افتتح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأحد 1 رجب 1447هـ، الموافق 21 ديسمبر 2025م بمقر الديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض ملتقى "الرقابة المالية" في نسخته الأولى، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وممثلي الجهات الحكومية والرقابية.
وأوضح الجدعان أن منظومة الرقابة المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي واستدامته، وحماية المال العام، وترسيخ الانضباط المالي، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبيّن معالي الوزير أن صدور نظام الرقابة المالية، الذي حل محل نظام الممثلين الماليين، يُشكل خطوة تعكس تحولاً جوهريًا في منهجية الرقابة، والارتقاء بالإطار التشريعي للعمل المالي في الجهات الحكومية، من خلال نموذج أكثر مرونة وشمولًا، يركز على التمكين وحماية المال العام.
وأكد معالي وزير المالية على أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، ولاسيما بين وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يسهم في توحيد الجهود الرقابية والحد من الازدواجية، موضحاً أن نجاح هذا التحول يرتكز على تضافر الجهود بين الجهات الرقابية من جهة، والجهات المتعاملة مع المال العام من جهة أخرى، بما يعظم الأثر في حماية المال العام وتعزيز كفاءة الرقابة المالية.
لافتًا إلى دور النظام في تفعيل الرقابة التقنية كأحد اساليب الرقابة المالية في النظام الحديث، من خلال الاستفادة من الأنظمة المالية الحكومية المركزية وتحليل البيانات، وتطوير مؤشرات رقابة مستمرة تُسهم في رصد المخاطر المحتملة والتدخل المبكر لمعالجتها.
وفي سياق أعمال الملتقى، أوضح وكيل الوزارة للإيرادات العامة ووكيل الشؤون المالية والحسابات المكلف الأستاذ سعود آل بريك، خلال الجلسة الحوارية الأولى "تكامل الأدوار الرقابية في الحفاظ على المال العام " أن نظام الرقابة المالية جاء ثمرة عمل تشاركي بين الوزارة والجهات الرقابية، مع تصميم أساليب رقابية متنوعة تراعي اختلاف طبيعة الجهات الحكومية ومستويات نضجها، مؤكدًا أن توسيع نطاق الجهات الخاضعة للنظام يستند إلى إطار رقابي واضح يطبق على كل جهة تتعامل مع المال العام، بما يعزز الحماية ويرتقي بالممارسات الرقابية مقارنة بالنظام السابق.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة المساعد للحسابات العامة والتقارير الأستاذ محمد النويصر، خلال الجلسة الحوارية الثانية "بناء الممكنات والقدرات لرقابة أكثر فاعلية" أن العمل مر بمراحل كان اولها تقييم شامل للوضع الرقابي في الجهات الحكومية، إلى جانب دراسة التجارب الدولية التي أسهمت في تصميم أساليب رقابية متعددة بنطاق تطبيق أوسع ليشمل أي جهة تتعامل بالمال العام وتراعي تنوع الجهات، بالإضافة الى بناء الممكنات واختبارها قبل رفع النظام للاعتماد.
وتأتي انطلاقة هذا الملتقى بنسخته الأولى ليكون منصة سنوية متخصصة تجمع القادة والخبراء والمختصين في المالية العامة من مختلف الجهات الحكومية؛ بهدف تعزيز الشراكة وتبادل المعرفة واستعراض أبرز الممارسات المهنية والتجارب العملية في مجالات الرقابة، بما يُسهم في دعم الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق وتفعيل مبادئ الحوكمة المالية وفق رؤية السعودية 2030.