رفع معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، وإلى الشعب السعودي كافةً، بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة: "منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وسمو ولي العهد الأمين في سباق مع الزمن من أجل تحقيق برامجها وأهدافها الرامية إلى وضع المملكة في المكانة المرموقة التي تستحقها بين دول العالم. وقاد –حفظه الله- خلال السنوات الثلاث الماضية نهضةً تنمويةً شاملةً تعادل منجزاتها –بلغة الأرقام- ما تحققه كثير من الدول في ثلاثة عقود؛ مما عزز مكانة المملكة عالمياً، ومنحها رئاسة مجموعة العشرين أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، ووضعها في موقف القوة؛ لتقود الجهود الدولية خلال هذه المرحلة الصعبة بجدارة مشهودة، باذلةً الغالي والنفيس للحفاظ على سلامة جميع مَن يعيش على أرضها، ومقدمةً الدعم لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، ومرسلةً التبرعات والمساعدات الإنسانية للدول الأكثر تأثراً بذلك الوباء". 

وأشار معالي وزير المالية إلى أن المملكة خطت خطوات كبيرة في سبيل الإصلاح الاقتصادي وفق الرؤية التي يقف خلفها ولي العهد الأمين، مبيناً أن سموه رسم خلال السنوات الماضية ملامح جديدة للاقتصاد السعودي من خلال تنويع مصادر الدخل؛ والمرونة التي تتمتع بها السياسة المالية العامة مما مكّنها من اتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة ودعم جهود القطاع الصحي في مواجهة تلك الجائحة، والتخفيف من آثارها السلبية اقتصادياً ومالياً على القطاع الخاص؛ ليتمكن من تجاوز تداعيات الظروف الراهنة، ولتؤكد المملكة مجدداً قدرتها الفائقة على التعامل مع الأحداث غير المتوقعة والأزمات الطارئة.

ونوَّه الجدعان بالدعم الذي يحظى به القطاع المالي من سمو ولي العهد؛ مما أسهم في تحقيقه الكثير من الإنجازات محلياً وعالمياً؛ إذ تمكّن خلال السنوات الأربع الماضية من ضبط المالية العامة للدولة، وتوفير احتياطات ضخمة أسهمت في السيطرة على عجز الميزانية. كما تم تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ بوصفه ممكِّناً رئيساً لتحقيق استراتيجية الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 بما يعزز التنمية الاقتصادية، ويدعم الصناعة الوطنية من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.

وأوضح أن هذه الإنجازات المحلية عززت مكانة المملكة دولياً؛ إذ أكدت التقارير الصادرة مؤخراً عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية وصندوق النقد الدولي قوة وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة الأزمات. ويعكس الإقبال الكبير على إصدارات أدوات الدين التي تطرحها المملكة ثقة المجتمع الدولي باقتصادها، وتسهم في تنامي جاذبية الاستثمار الأجنبي. كما انضمت المملكة عام 2019م إلى عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ لتصبح أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية. وانضمت كذلك إلى المعيار الخاص بنشر البيانات (SDDS) الذي يعتمده صندوق النقد الدولي، ونفذت مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية (SDMX) على صفحة البيانات الوطنية؛ لتصبح أول دولة من مجموعة العشرين تنضم إلى معايير SDDS وتطبق مبادرة SDMX. 

ولفت معالي وزير المالية إلى تقدُّم تصنيف المملكة عام 2019م بـ 18 مرتبة ضمن مؤشر شفافية الميزانية؛ استناداً إلى نتائج المسح الذي أجرته منظمة “الشراكة الدولية للميزانية”، لتقييم درجات الإفصاح المالي والشفافية المرتبطة بالميزانية العامة على مستوى دول العالم. وأشار إلى أن عام 2019م شهد كذلك انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة التي تضم مؤشرات: "إم إس سي آي"، و"فوتسي" و"ستاندرد أند بورز".

وبيّن أن السياسة المالية للمملكة تعمل على تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي واستمرار الحفاظ على الاستدامة المالية من خلال إطار مالي واقتصادي متسق، والتركيز على رفع كفاءة الإنفاق، واستمرار الإنفاق على البرامج المحفزة والمساندة والممكنة للقطاع الخاص، وبما يساهم في زيادة الإيرادات العامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم معاليه تصريحه قائلا: "أسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقه لخدمة الدين والوطن، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، ويحفظها من كل سوء ومكروه".