اختتمت وزارة المالية مشاركتها في معرض جايتكس العالمي للعام 2018م، الذي انعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر 2018م، بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال مشاركتها بمنصة (اعتماد) الرقمية، التي حظيت بإقبال كبير من قبل زوار المعرض.

واستعرض جناح الوزارة دورها التي تدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، حيث نجح الجناح في استقطاب عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين والمهتمين لمنصة (اعتماد) التي تحرص على تعريفهم بالنقلة المهمة والنوعية في مسار تحقيق تحول كل المعاملات الحكومية، كون دور الوزارة المحوري كممكن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشاريعها الخاصة بالرؤية، وكذلك إبراز دورها كممكن رئيس في عملية تطوير القطاع المالي، إلى جانب تسليط الضوء على جهودها المحورية في أتمتة التعاملات الحكومية.

وأعرب زوار الجناح عن اعجابهم بما شاهدوه من الخدمات التي تقدمها وزارة المالية عبر منصة (اعتماد) التي تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية للوزارة بمزايا عالية بمواصفات تقنية متقدمة وتنافسية.

بدوره، أكد سعادة الأستاذ ياسر الشمري المشرف العام على منصة (اعتماد) أن المشاركة في مثل هذه المعارض تسهم في توضيح الفرص الموجودة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بجانب الاستثمار، وإبراز مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي، وكذلك تبادل الخبرات والثقافات، مفيداً أن المنصة أسهمت في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، واختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل. 

الجدير بالذكر أن منصة (اعتماد) الرقمية تضم خمس خدمات أساسية هي: إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها، وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونياً، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونياً، وإدارة العقود والتعميدات لإدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من اجل تسجيلها بشكل الكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية ووزارة المالية. وإدارة الحقوق المالية بتمكين الجهات الحكومية من رفع طلبات أوامر الصرف والدفع لتعويضات العاملين إلكترونياً، وإدارة المدفوعات بتمكن القطاع الخاص من تقديم مطالباتهم المالية الخاصة بمشاريعهم مع الجهات الحكومية مروراً بأوامر الصرف والدفع إلكترونياً.