أبرمت وزارة المالية مساء يوم الأحد ١٢ جماد الثاني ١٤٤٠ للهجرة الموافق ١٧ فبراير ٢٠١٩م مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم المشروعات والتشغيل والصيانة بالجهات العامة (مشروعات)، ووقع المذكرة معالي الأستاذ هندي بن عبدالله السحيمي مساعد وزير المالية ، وسعادة المهندس أحمد بن مطير البلوي أمين عام مجلس إدارة البرنامج الوطني (مشروعات) والمدير العام.
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون بين وزارة المالية والبرنامج الوطني (مشروعات) بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة؛ للإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات وزارة المالية، وتعظيم منافعها لتحقق أثر مستدام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا الصدد؛ أكد مساعد وزير المالية أن هذه المذكرة ستفتح آفاقاً أرحب في مجالات التعاون بين وزارة المالية والبرنامج الوطني (مشروعات)، حيث ستتيح هذه المذكرة تأسيس مكتب لإدارة المشروعات في الوزارة، وتزويدها بالتدريب والأدوات والإرشادات والاعتمادات، وممارسات إدارة التغيير المطلوبة؛ لدعم بناء قدراتها وكفاءاتها، إضافةً إلى دعم مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بالموارد البشرية ومتابعة أدائها ومعالجة التحديات التي تواجهها، كما ستوفر خدمات إدارة المشروعات بشكل مباشر للمشروعات ذات الأهمية الوطنية حسب طلب الوزارة.
وأبان السحيمي أن أثر هذه المذكرة سينعكس في تطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية وتمكين مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات المشروعات. كما بيّن أن أطر المذكرة تشمل دراسة وتحليل محفظة مشروعات الوزارة، وتقييم الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة المشاريع بالوزارة، بالإضافة إلى تصميم نموذج تنظيمي مناسب للوزارة؛ لإدارة مشروعاتها بكفاءة وفعالية، وتأهيل شركات إدارة المشاريع وإعداد الكراسة النموذجية لطلبات العروض وطرحها، وفحص العروض وترسية عقد شركة إدارة المشاريع، كما ستشمل مراجعة الخطة الخمسية لمحفظة المشروعات الرأسمالية، وتطبيق البوابات المرحلية للمشروعات، وإدارة التغيير، وتأسيس نظام إدارة المحتوى المؤسسي، واستخدام لوحة المؤشرات الوطنية لمتابعة مشروعات الوزارة، ومشاركة ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، والمراجعة الفنية والوظيفية الدورية.