نظمت وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي ندوة بعنوان: "تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي افتتحها معالي الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية، وقدمها سعادة الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، على هامش زيارته للمملكة للمشاركة في لقاءات مشاورات المادة الرابعة.

عُقدت الندوة يوم الاثنين 28 شعبان 1439ه، الموافق 14 مايو 2018م، في المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية بمقر الوزارة في الرياض. حضرها نخبة من المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين والأكاديميين والمختصين، ومجموعة من طلاب جامعات الملك سعود والإمام محمد بن سعود والأميرة نورة بنت عبد الرحمن. 

تأتي هذه الندوة ضمن إسهامات الوزارة في تعزيز الثقافتين الاقتصادية والمالية لدى المجتمعين الاقتصادي والمالي، والوقوف على أحدث مستجدات الاقتصاد العالمي بما في ذلك منطقتنا. 

بدأت الندوة بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور البازعي رحب فيها بضيف الندوة والحضور، مؤكداً أهمية التقارير التي يصدرها صندوق النقط الدولي، ومشيراً إلى تقرير صندوق النقد الدولي عن فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها حكومة المملكة، ثم قدّم معاليه نبذة تعريفية عن الدكتور جهاد أزعور، حيث يشغل حالياً منصب مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، وقد شغل منصب وزير المال (المالية) في الجمهورية اللبنانية خلال الفترة (2005 – 2008م)، وهو حاصل على درجة الماجستير في علم المال من فرنسا، وشهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة مماثلة في الاقتصاد من معهد الدراسات السياسية في باريس بفرنسا. 

بعد هذا التقديم؛ تحدث الدكتور أزعور عن موضوع الندوة، استهله بالشكر لوزارة المالية على هذه الاستضافة، مؤكداً العلاقة الجيدة والثقة المتبادلة بين حكومة المملكة وصندوق النقد الدولي، ومشيراً إلى فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة. ثم بدأ حديثه عن آفاق الاقتصاد الإقليمي بما في ذلك المنطقة العربية وتحديداً دول الخليج، حيث تناول مدى تأثير الاقتصاد العالمي على المنطقة الإقليمية العربية، مبيناً أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة انتعاش للسنة الثانية على التوالي، وأن هذا الزخم شمل كل المناطق في العالم، سواءً الدول المتقدمة أو الناشئة، مشيراً إلى أن التوقعات حول الاقتصاد العالمي ستكون أفضل للعامين القادمين 2019 و2020م، خاصةً النمو العالمي يشهد تحسناً في التجارة العالمية وارتفاع منسوب الاستثمار المباشر خلال العام 2018م. موضحاً أن انتعاش الاقتصاد العالمي سينعكس إيجاباً على المنطقة العربية وتحديداً دول الخليج والدول المصدرة للنفط من غير الدول الخليجية. مبيناً أن ذلك سيمكّن اقتصادات دول الخليج من الانطلاق والنمو بشكل أفضل مصحوباً بنمو القطاع غير النفطي. 

بعد ذلك؛ أشار الدكتور جهاد إلى أن ما يُميز دول الخليج عن غيرها من الدول هو العنصر الإصلاحي في الجانب الاقتصادي. غير أنه نبّه إلى وجود تحديات تشوب حالة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، من أبرزها التقلب في أسعار النفط رغم أنها - الآن - في مستويات جيدة، وأيضاً ارتفاع أسعار الفائدة, وكذلك الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة. إلا أنه أكد أن الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية يُسهم بشكل كبير في تجاوز تلك التحديات، منوهاً بوجوب تمكين القطاع الخاص وتحديداً في تمويل هذا القطاع ليكون القاطرة التي تقود الحركة الاقتصادية، خاصةً أن هذا القطاع الحيوي لازال يعاني المعوقات لتحسين بيئة أعماله كالتمويل المالي والقدرات البشرية. كما أكد الدكتور جهاد أن تحسين التبادل التجاري له تأثير إيجابي جداً على اقتصاد منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام. 

في ختام حديثه - الذي تناول آفاق الاقتصاد الإقليمي - أكد مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي وجود فرصة للمنطقة العربية مع تحسن الاقتصاد العالمي، وعلى دول المنطقة الاستفادة القصوى من هذه الفرصة التي تعتبر محفزاً لاستمرار بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.