اختتمت وزارة المالية مشاركتها في اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB)، والتي استضافتها المملكة خلال الفترة 9 -12 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 10-13 ديسمبر 2024م بمدينة الرياض.
وناقشت الاجتماعات التوجهات الاستراتيجية للفترة 2024-2028م، واستعرضت التقدم في اعتماد وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بالإضافة إلى تعزيز الموائمة بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإحصاءات المالية الحكومية (GSFM2014)، وتضمنت الاجتماعات جلسات تفاعلية شملت تحديثات المشاريع الجارية، ومناقشات حول عرض القوائم المالية، وقضايا الاستدامة في القطاع العام، بالتعاون مع البنك الدولي، كما سلطت الضوء على تجربة المملكة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، مما يعكس التزامها بدعم الشفافية المالية وتعزيز الحوكمة.
من جانبه أكد وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات الأستاذ حمد الكنهل أن المملكة حريصة على تطبيق أفضل وأحدث معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، لرفع مستوى الشفافية إلى أعلى مستوياته ولتأثيرها على التخطيط المالي وإدارة المشاريع، وهو الأمر الذي لمسته الجهات الحكومية التي طبقت هذه المعايير وأهمها المحاسبة على أساس الاستحقاق، مشيرًا إلى أن لتطبيق هذه المعايير أثر ملموس على زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى أثرها على الاقتصاد الكلي وعلى جودة البيانات والتقارير المالية والمحاسبية.
وعلى هامش الاجتماعات، عقدت المملكة اجتماعًا مع فريق المجلس الاستشاري (CAG)، تم خلاله تسليط الضوء على جهود المملكة في تطبيق وتطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، ولا سيما ما يتعلق منها بالتقارير المالية والتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، إضافة إلى مناقشة التعديلات المقترحة لتطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، والعمل على تحسين المالية العامة للدول، وكذلك استعراض أبرز التطورات والتحديات.
كما تضمن المعرض المصاحب للاجتماعات مشاركة عدد من الجهات الحكومية، والتي استعرضت خلاله منجزاتها خلال العام 2024م، وهي المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمركز الوطني للتخصيص، ومركز المهارات المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز الوطني لإدارة الدين، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.