12 يناير 2022:
اختتمت لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي اجتماعها المنعقد في إكسبو دبي 2020 يوم الثلاثاء 8 جمادى الآخر 1443هـ الموافق 11 يناير 2022م، حيث ترأس سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية وفد الجانب السعودي للاجتماع، فيما ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة الأستاذ/ يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في عددٍ من المبادرات القائمة في المجالات المالية والاقتصادية منها دعم ريادة الأعمال، والخدمات والأسواق المالية، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والسياحة، مع آليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة وبما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات الجديدة الهادفة لتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين.
وأوضح سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن متعب الرشيد بأن الاجتماع يأتي في إطار سعي الأشقاء في البلدين إلى تعزيز التكامل في مختلف المجالات من خلال مجلس التنسيق الذي حقق تقدما ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية.
وخلال الاجتماع، رحب سعادة يونس حاجي الخوري بالوفد السعودي، مشيداً بمتانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقيادتهما. وقال: "تحرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتكثيف التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، لتحقيق الرؤية المشتركة وضمان استمرار التنمية والتقدم والازدهار لشعبي البلدين، وبناء مستقبل أكثر اشراقاً واستدامة للأجيال القادمة."
تجدر الإشارة إلى أن لجنة المال والاستثمار هي إحدى اللجان التكاملية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، حيث تضم في عضويتها عدد من الجهات الحكومية، وقد أنجزت اللجنة عدد من المبادرات فيما يتعلق بتسهيل وانسيابية حركة التجارة البينية في المنافذ الجمركية، وتجربة استخدام وإصدار العملة الرقمية المشتركة، بالإضافة إلى فتح فروع البنوك لدى البلدين.