نشر صندوق النقد الدولي – يوم أمس - تقرير آفاق الاقتصاد العالمي WEO، الذي سيكون مطروحاً للنقاش ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة بالي بإندونيسيا خلال الفترة (12 – 14 أكتوبر 2018م).

وقد كشف التقرير قيام الصندوق بتخفيض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩م، وكذلك خفض تقديراته للنمو في أغلب الاقتصادات المتقدمة والناشئة، بينما راجع بالارتفاع معدلات نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية لعامي 2018م و2019م ليبلغا 2.2% و 2.4% على التوالي.

وتعليقاً على هذا التقرير؛ أكد معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية أن قيام الصندوق برفع تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يبرهن على الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية، التي تنفذها حكومة المملكة وفق برنامج تحقيق التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030. موضحاً معاليه أن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز، وتدعم استدامة المالية العامة، وتطوير أساليب الدعم والإنفاق الإجتماعي، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الانتاجية والخدمية وأنشطة جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتوظيف على المدى المتوسط. كما أوضح معاليه أنه بالرغم من أن زيادة الإنتاج النفطي ساهمت في تعديل تقديرات النمو الاقتصادي للأفضل، إلا أن نمو الناتج المحلي غير النفطي يتجه للتعافي والنمو المستمر على المدى المتوسط.

مشيراً إلى أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس هذا التقدم، حيث سجّل نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي 2018م نمواً ايجابياً بمقدار 1.4% مقارنةً بمعدل نمو سلبي قدره 0.8% لنفس الفترة من العام السابق، وساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 2.0% مقارنةً بـ 0.1% خلال الفترة المماثلة من العام السابق. كما تشير تقديرات وزارة المالية الأولية إلى أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي نحو 2.3% في العام 2019م ويُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى في الاقتصاد.