أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الثالث خلال عام 2021م للصكوك والسندات ضمن برنامجي حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك، وسندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي، وذلك ضمن استراتيجية المركز لتوسيع قاعدة المستثمرين لتلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.
وأوضح المركز أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل إلى أكثر من 11 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 3.5 أضعاف إجمالي الإصدار، حيث بلغ إجمالي الطرح 3.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي)، مقسّمة على شريحتين، الأولى بقيمة ملياري دولار أمريكي (ما يعادل 7.5 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 9.5 سنة تستحق في عام 2031م، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.25مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2051م.
ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.