أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، اليوم الاثنين 12 ربيع الآخر 1441ه، الموافق 09 ديسمبر 2019م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق  الفعلي لعام 2019م  1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7% من الناتج المحلي الإجمالي).

وتؤكد الميزانية حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، وتواصل ميزانية 2020م التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة حوالي 167مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193مليار ريال، بما يمثل نسبة 35%من إجمالي الإنفاق المعتمد.

ومن المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020م إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3 % في العام 2020م، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط. 

وبهذه المناسبة رفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله -، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، مشيرًا معاليه إلى أن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي. مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.

ونوّه معاليه بما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة للعام 2020م من النمو الملحوظ في قطاعات الاقتصاد المختلفة خلال العام 2019م، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص 3.4% خلال الربع الثاني من العام، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف على المدى المتوسط

وأشاد معاليه بنمو عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثاني من العام 2019م، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8%، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نمواً بلغت نسبته 6.4%، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4%، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نمواً قدره 7.4%، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9%

وختم معاليه تصريحه بأن بيان الميزانية – والذي صدر هذا اليوم – يعكس توجه الحكومة في ترسيخ مبدأ الشفافية حول أداء المالية العامة في المملكة وتوجهاتها، بالإضافة إلى التقارير ربع السنوية، وتقرير البيان التمهيدي.