نفّذت وزارة المالية بالتعاون مع النيابة العامة، ورشة عمل متخصصة بعنوان "مهارات إجراءات التحقيق في الضبط الإداري والجنائي"، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز منظومة النزاهة والامتثال، ورفع كفاءة أعمال التحقيقات.
وتأتي ورشة العمل في إطار دور إدارة نزاهة الأعمال بالوزارة في دعم سلامة الإجراءات وحماية المال العام، من خلال تنفيذ مبادرات تدريبية متخصصة في مجال التحقيقات، يقدّمها مختصون متمكنون من منسوبي النيابة العامة.
وتهدف الورشة إلى تطوير مهارات الموظفين المتخصصين في أعمال التحقيق، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسات المهنية، وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة والمساءلة والامتثال، والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي في أعمال التحقيق والرقابة.
وتؤكد وزارة المالية من خلال هذه الورش التخصصية التزامها المستمر بتطوير رأس المال البشري، وتعزيز كفاءة الأنظمة والإجراءات، وترسيخ قيم النزاهة والانضباط المؤسسي، بما يدعم تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، ويعزز موثوقية الأداء الحكومي، ويسهم في حماية المال العام واستدامة الموارد المالية.