​إشارة إلى قرار ستاندرد اند بورز اليوم بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى A+ مع نظرة مستقبلية سلبية ، فإن وزارة المالية تود أن توضح أن هذا التصرف ( التقييم ) من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
وتشير الوزارة إلى عدم أتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد اند بورز ، وتعتبر أن التقييم الذي قامت به الوكالة عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع ، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة اذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الاساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم ، وليس ادل من كون هذا التقييم متسرعا وغير مبرر أن التقييم خفض في اقل من عام من تصنيف AA- مع نظرة إيجابية الى A+ مع نظرة سلبية استنادا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل اساسية ايجابية متعددة والتي لو اخذت بعين الإعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل.
وتؤكد الوزارة أن قرار الوكالة لم يكن متسرعا فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الإعتبار كافة الابعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف ، ومَـمَّا يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الاخرى.
وبالنظر إلى اساسيات الإقتصاد السعودي ، فلا تزال - ولله الحمد - قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وإحتياطي كبير من النقد الأجنبي كما واصل الإقتصاد نـموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الإقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض اسعار السلع الاساسية ، يضاف إلى ذلك ما تم إتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الاصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي.