أكد سعادة الأستاذ أحمد بن محمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، أن منصة (اعتماد) الرقمية تتيح خدماتها لأكثر من 88 ألف مستخدم من القطاعين الحكومي والخاص، وبلغ عدد الموظفين المستفيدين من نظام (صرف) عبر المنصة حوالي 2.3 مليون موظف وموظفة، يمثلون 153 جهة حكومية، حيث يعد النظام أحد مشاريع تمكين التحول الرقمي في وزارة المالية، الذي يسعى إلى توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من (رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأية ميزات مالية أخرى).

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في (ملتقى التحول الرقمي المالي في المملكة)، اليوم الأحد 08  جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 02 فبراير 2020م، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، وأكد الصويان أن نظام (صرف) يعكس تحقيق مبدأ الشراكة مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز تطوير السياسات المالية، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي، والعمل على أتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية، والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقاً، والاعتماد على التقنية في إطار تطوير أساليب المدفوعات بما يحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، حيث تجاوز عدد العمليات المنفذة من خلال نظام (صرف) 27 مليون عملية، تمثل أكثر من 48 ألف مسير حتى نهاية شهر يناير من العام 2020م.

وأضاف الصويان: تشكل تعويضات العاملين لموظفي الدولة جزءاً مهماً من النفقات، وتواجها عدداً من التحديات تتمثل في تعدد الجهات الحكومية في مختلف مناطق المملكة، ووجود كوادر حكومية مختلفة، وعدم توفر دليل وترميز موحد للحقوق والمزايا المالية للموظفين، بالإضافة إلى كثرة الإجراءات واستخدام التعاملات الورقية، مما أدى إلى عدم توفر بيانات تفصيلية وبالتالي عدم القدرة على التخطيط المالي لتعويضات العاملين وصعوبة الرقابة والمتابعة، مشيراً إلى أنه ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تطوير نظام مركزي لتعويضات العاملين في منصة اعتماد لمعالجة هذه التحديات.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أن النظام سهّل الحصول على المعلومات التفصيلية للحقوق والمزايا المالية للموظفين، وإصدار تقارير والاستفادة من ذكاء الأعمال لدعم اتخاذ القرارات، وتحسين آلية الرقابة المالية الحكومية لحقوق ومزايا الموظفين، والتحقق من سجلات الموظفين والحقوق المالية بالتكامل مع مصادر البيانات الرئيسة، كما يدعم النظام إمكانية التكامل مع برامج الدعم الحكومي للتحقق من دخل المتقدمين، ويساهم في تطبيق مشروع الحساب الموحد للحكومة, ويشكل فرصة لرفع مستوى الرقابة المالية وتطوير الإجراءات الخاصة بتعويضات العاملين وكذلك يمكن من توفير خدمات إضافية للجهات الحكومية مثل تعريف الراتب وتحسين خدمات الاركاب ومدفوعات الأفراد ورفع كفاءة التحصيل للصناديق والبرامج الحكومية كما يفتح أبواباً محتملة لتطوير القطاع المالي مثل التحقق الآلي من بيانات الدخل للموظف الحكومي بالإضافة لاستقطاعات القروض التجارية بدون شرط تحويل الراتب للجهات التمويلية والمساهمة الفعالة في تمكين برامج الادخار الحكومية

الجدير بالذكر أن وزارة المالية ولهدف دعم التحول الرقمي في التعاملات المالية لتعزيز الوصول لمستهدفات "رؤية المملكة 2030" كانت قد أطلقت النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة خلال العام 2017م، وعملت على ربط جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالنظام، في سبيل تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وفق أعلى المعايير في تقديم الخدمات التي تعتمد على الموثوقية والشفافية لبناء نظام مالي إلكتروني متين يعتمد على التقنية، ويربط في ذلك عمليات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بشكل آلي، وفق ترابط فني وأمني يمكن الاعتماد عليه.