عقد وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعا في واشنطن يوم أمس  الجمعة الموافق 29\5\1433 هـ على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين ، وناقش المجتمعون آخر تطورات الاقتصاد العالمي الذي يَتّسم بتفاؤل حذر ، وتَـرَكّزَ النقاش على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لمجابهة المخاطر الاقتصادية العالمية ، وتبنت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مبادرة في هذا الخصوص لزيادة موارد الصندوق والتي بلغت حتى الآن (430) مليار دولار ، كما يتوقع أن تعلن بعض الدول الأعضاء عن مساهمات إضافية قبل أو خلال قمة مجموعة العشرين في المكسيك بعد شهرين من الآن .

 وتمشياً مع موقع المملكة كمساهم رئيس في المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين ، فقد صرح معالي الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية 

أن المملكة ستساهم مع الدول الأعضاء الرئيسية في هذه الجهود من خلال تحويل جزء من احتياطي العملة من الاستثمار في الأدوات المالية مثل السندات والودائع لأجل المساهمة في هذا البرنامج الذي يتمتع بنفس خصائص ومعايير الاستثمار في مثل هذه الاحتياطيات وهي السيولة والأمان والعائد المناسب ، فكما هو معروف أن التزامات صندوق النقد الدولي للدول الدائنة تعد ديوناً ذات أولوية في السداد​ إضافةً إلى أنها تعد جزءً من احتياطي الدولة قابلة للتسييل في أي وقت تراه الدولة المساهمة ، والجدير بالذكر أن مساهمات الدول الأعضاء الرئيسية تم تقديرها بناءً على حصة الدولة في رأس مال الصندوق إضافةً لحجم احتياطيات الدولة من العملات .

 كما أن موارد الصندوق متاحة لإقراض جميع الدول الأعضاء وليست مُقتصرة على منطقة معينة ، وهي تعد قروضاً ممتازة ومضمونة يسبقها ترتيبات مع الدولة المقترضة لمساعدتها للخروج من أزمتها ليس فقط بالتمويل ولكن أيضاً بالمشورة ، 

ولا يتم ذلك إلا بموافقة المجلس التنفيذي الممثلة فيه المملكة بمقعد مستقل .

 يُشَار إلى أن المملكة عضو في الصندوق منذ عام 1957م ، وتساهم في الميزانية التشغيلية للصندوق منذ منتصف السبعينات ، وفي البرامج الخاصة الأخرى مثل هذه الترتيبات الجديدة .