ألقى معالي الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية صباح هذا اليوم ( الأحد ) كلمة في ( اللقاء التشاوري الأول لقطاع الأعمال في مجموعة العشرين ) الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة نوه فيها بتولي تركيا رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام ، وقال معاليه : أجدد تأييدي للأولويات الثلاث التي وضعتها لرئاستها ، وهي: " التنفيذ " و" الاستثمار " و" الشمولية في النمو " بالإضافة إلى الأسس الثلاثة التي سيبنى عليها عمل "مجموعة الأعمال"  (B20)، وهي " الاستمرارية " و" الشمولية " و" الترابط " وستكون المملكة مشاركاً فعالاً في العمل لتحقيق هذه الرؤية المتميزة .

وبشكل خاص ، تبرز أهمية عمل مجموعة الأعمال في دعم الجهود الرسمية لتعزيز تعافي الاقتصاد العالمي ، والذي - كما تعلمون - لم يتحقق بشكل كامل على أثر الأزمة المالية التي حدثت خلال عام 2008م . ومنذ ذلك الحين ، يحرص وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين على متابعة التعافي الاقتصادي بشكل دقيق ومنتظم ، وقد اتخذت دول مجموعة العشرين إجراءات فردية وجماعية لتحفيز النمو وإعادة الأسواق المالية إلى مسارها الصحيح والمستقر. 

وقد ساعدت هذه الإجراءات بالفعل على تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية ومع ذلك فلا يزال هناك المزيد من العمل لتحفيز النشاط الاقتصادي العالمي . ففي اجتماعنا في العاشر من فبراير الجاري استعرض وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين أوضاع الاقتصاد العالمي ولا أود تكرار ما ورد في البيان الختامي لاجتماع اسطنبول ، ولكن تم الإشارة إلى بطء التعافي الاقتصادي بوجه عام وتفاوت مراحله بين الدول .

وقد ساهمت المملكة العربية السعودية من جانبها في تنفيذ جدول أعمال مجموعة العشرين الذي يشتمل على مجموعة كبيرة من السياسات حيث أن لدينا إستراتيجية للنمو مصحوبة ببرنامج استثماري ونحن عازمون على استمرار هذا البرنامج رغم تراجع سعر النفط مؤخراً وبالإضافة إلى ذلك اتخذنا إجراءات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل كما واصلنا الاستثمار في التعليم والصحة وتوظيف العمالة وغيرها من البرامج الاجتماعية .    

غير أن النمو الذي يساعد على إيجاد فرص العمل يجب أن يظل على رأس الأولويات العالمية في هذا المنعطف الحاسم. ولا شك أن حكومات مجموعة العشرين عليها مسؤولية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو. وفي هذا السياق، ينبغي أن تحظى دول المجموعة ببيئة محفزة لازدهار الأعمال محلياً وعلى المستوى الدولي. ولكن الحكومات لا تستطيع القيام بذلك وحدها، ولذلك تُعَلَّق أهمية كبيرة على دور القطاع الخاص، وبالتالي "مجموعة الأعمال" . 

وقد بذلت "مجموعة الأعمال" (B20) جهوداً تستحق الثناء حتى الآن ، حيث حددت اثنتا عشرة أولوية جميعها مهم وله علاقة قوية بعمل مجموعة العشرين، وإن كان بعضها يتطلب مزيدا من الاهتمام. ومن وجهة نظري، يمثل الاستثمار طويل الأجل - ولا سيما في البنية التحتية - والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرص العمل، والتجارة، وقواعد التنظيم المالي، والأمن الغذائي، مجالات يمكن أن يحقق فيها القطاع الخاص، ومن ثم "مجموعة الأعمال" نتائج إيجابية . وأدعوكم إلى توجيه اهتمام خاص لهذه القضايا في مناقشاتكم اليوم. 

واسمحوا لي أن أتحدث بإيجاز  عن كل موضوع على حدة.

فبالنسبة للاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية، طلبت "مجموعة الأعمال" (B20) إقامة مركز للبنية التحتية العالمية. وقد أصبح هذا المركز حقيقة واقعة، وسيبدأ عمله في وقت قريب. وقد أعلنت المملكة عن التزامها بالمساهمة في تمويل هذا المركز. وينبغي أن تضطلع "مجموعة الأعمال" بدورها في الربط بين عرض البنية بالفرص المتاحة، والمساعدة في تحديد مجالات الإصلاح التي يمكن للحكومات ترتيبها على أساس الأولوية ثم القيام بتنفيذها. 

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنها تعتبر مصدر فرص العمل الأكبر على الإطلاق، لكن الاستفادة من إمكاناتها أقل بكثير من مستوى الاستغلال الكامل. وبروح " الترابط " و" المشاركة " اللذين يشكلان الأسس للرئاسة التركية لمجموعة العشرين، ينبغي أن تتفاعل "مجموعة الأعمال"  تفاعلاً نشطاً مع المنظمات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون الهدف من ذلك هو تعزيز فهم المجموعة لاحتياجات هذه المشروعات والتطلعات التي تطمح إليها والإمكانات التي تتمتع بها، واقتراح ما يمكن للحكومات القيام به لتحسين مناخ الأعمال الكلي لهذه المشروعات.

وبالنسبة لفرص العمل، لا يزال التعافي العالمي دون المستوى المأمول حتى الآن. وربما يكون عدد الوظائف الجديدة التي أضافتها التقنية الحديثة أقل من عدد الوظائف التي تم إحلال التقنية محلها. وفي بعض الدول، ظلت الأجور الحقيقية ثابتة أو انخفضت. ويواجه الكثير من الدول معدلات بطالة مرتفعة وقضايا تتعلق بسوق العمل، وبالنظر إلى حجم التحدي الراهن، ينبغي الجمع بين مبتكرات القطاع الخاص وإجراءات القطاع العام. ولذلك أتطلع إلى رؤية "مجموعة الأعمال" لتوفير وظائف عالية الجودة، وخاصة للشباب.

وأنتقل الآن إلى التجارة. فقد تباطأ نمو التجارة العالمية على نحو يثير القلق، حتى وصل الآن إلى نصف ما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية. ومن نافلة القول إن التجارة عامل حيوي لتحقيق النمو وزيادة فرص العمل، إلا أن إمكانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير مستغلة بالكامل. وعليه، فهناك عدة زوايا يمكن أن تبحثها "مجموعة الأعمال" في مجال التجارة وتعزيزها على المستوى الدولي.

وبالنسبة لجدول أعمال الإصلاحات المالية العالمية، تم إحراز تقدم في دفع هذه الإصلاحات وأصبح التركيز منصباً على استكمال بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال. وفي هذا السياق، يمكن لـ"مجموعة الأعمال" (B20) أن تقدم مساهمة مهمة في تحديد ما هي الإصلاحات المطلوبة وأثارها على بنوك الأسواق الصاعدة. 

أما عن الأمن الغذائي ، فلعل "مجموعة الأعمال" أن تنظر في القضايا المتعلقة بالهدر الغذائي والأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة من منظور قطاع الأعمال. فالهدر والخسائر الغذائية ليست مجرد هدر اقتصادي بل إنها إسراف غير مقبول في الوقت الذي نشهد فيه الكثير من الجوع وسوء التغذية في الدول الفقيرة. ولذلك أعتقد أن "مجموعة الأعمال" ينبغي أن تطرح لنا أفكاراً عما يمكن أن تقوم به مؤسسات الأعمال وما يجب عليها القيام به لكي تؤدي دورها في تخفيض الهدر والخسائر الغذائية، وكذلك النظر في كيفية تشجيع الاستثمار المسؤول في الأراضي الزراعية غير المستغلة والخدمات اللوجستية المصاحبة . فهذا النوع من الاستثمار لن يساعد على توسيع القاعدة الزراعية للإنتاج الغذائي فحسب، بل سيكون مردودة مجزياً من الناحية المالية. وعلينا التفكير في نماذج للاستثمار يمكن أن تؤدي إلى دخول المجتمعات المحلية وصغار ملاك الأراضي في شراكة مع المستثمرين تعود بالنفع على الطرفين.

وختاما، وبالنظر إلى إن "مجموعة الأعمال" (B20) تمثل مصالح عدد كبير من الشركات حول العالم.فهي بهذا يمكن أن تُحْدِث فرقاً حقيقياً في تنفيذ جدول الأعمال الطموح الذي وضعته مجموعة العشرين. وقد أدركت مجموعة العشرين الدور المهم لمجموعة الأعمال (B20) وجعلتها طرفاً مشاركاً في عملية تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية بين اقتصادات العالم الكبرى. ومن هنا تتاح لصناع السياسات في مجموعة العشرين فرصة الاستماع إلى مجتمع الأعمال العالمي بشكل مباشر. وقد حظيت عروضكم وتوصياتكم بكل الترحيب في مختلف مسارات مجموعة العشرين. و أوكد اهتمام المملكة بما تقومون به من عمل متطلعا لاستمرار جهودكم المفيدة في دعم أجندة عمل مجموعة العشرين