ترأس معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن خلال الفترة 17-19 ابريل 2015م ، بمشاركة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن ابراهيم البسام، وسعادة وكيل وزارة المالية للشئون المالية الدولية الدكتور سليمان بن محمد التركي، وسعادة وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشئون الدولية الدكتور احمد بن عبدالكريم الخليفي.

وفي كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، تطرق معالي الدكتور ابراهيم العساف إلى الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصاد العالمي وبعض المواضيع المتعلقة بصندوق النقد الدولي.

 حيث أشار معاليه إلى أن اقتصاد المملكة مازال يحقق أداء جيداً مدعوما بالاستثمار العام والأداء الجيد للقطاع الخاص، كما أشار معاليه بأن المملكة قادرة على مواجه التقلبات الحالية في أسعار النفط بما يتوافر لديها من حيز مالي وانخفاض نسبة الدين العام من اجمالي الناتج المحلي والذي بلغ 1.6% بنهاية العام الماضي، وفي هذا السياق أوضح معاليه بأن المملكة لا تزال تولي برامج الاستثمار في مجال البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأولوية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقادر على توفير الوظائف. وبين أن وكالات التصنيف العالمية أكدت على متانة واستقرار الاقتصاد السعودي. كما أوضح معاليه بأن القطاع البنكي لا يزال يحافظ على معادلات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال، مشيرا إلى أن  الإصلاحات الأخيرة لتعزيز تنظيم القطاع المالي ستساعد في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 كما استعرض معاليه في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي دور المملكة في المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي من خلال عدد من المجالات بما فيها تنمية الاقتصاد المحلي، كما أشار فيها الى ان توقعات الاقتصاد العالمي بدت أكثر تفاءل مما كانت علية في أكتوبر الماضي، مؤكدا على أهمية دعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية للحفاظ على معدلات النمو العالمية، وشدد على دور البنك الدولي والبنوك متعددة الأطراف في هذا المجال من خلال المساهمة بدور فاعل في تمويل الأهداف الإنمائية المستدامة والتي سيتم اعتمادها في الأمم المتحدة هذا العام. مشيراً في هذا الصدد إلى دور التمويل الإسلامي في توفير الموارد اللازمة للبنوك المتعددة الأطراف لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، وأوضح بأن أدوات التمويل الإسلامي تسجل نموا سريعا في المعاملات المالية في الدول الإسلامية والمراكز العالمية، داعيا إلى الاستفادة من تجربة البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال.

كما عُقد على هامش هذه الاجتماعات اجتماعاً لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين تم خلاله مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الاعمال ومن بينها أوضاع الاقتصاد العالمي والتشريعات المالية والضرائب، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة والتي تهدف إلى تحقيق هدف المجموعة في رفع معدل النمو العالمي 2% بحلول عام 2018م، وإلى دور الاستثمار في البنية التحتية في تحقيق هذا الهدف​