تقوم وزارة المالية بدور رائد في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني لعام 2020 . وبوصفها الوزارة المسؤولة عن تعزيز إطار الإدارة المالية العامة في القطاع الحكومي ووفقا للقرار السامي الكريم رقم (8240 ) بتاريخ ( 1439/2/19 هـ ) القاضي بوضع تصور هيكلي لنظام شامل للأنظمة المالية والموارد البشرية والمشتريات الموحدة وسلاسل الإمداد يراعي مبادرات النظام المالي الموحد والخدمات المشتركة والمشتريات الاستراتيجية وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية. وبذلك تعمل الوزارة ضمن إحدى المبادرات الرئيسية الخاصة ببرنامج التحول الوطني على إنشاء "نظام موحد للموارد الحكومية" يغطي القيود المحاسبية والمالية والموارد البشرية والمشتريات والمخزون والمستودعات في الوزارة ومعظم الجهات الحكومية والقطاع العام. ويعتبر النظام الموحد للموارد الحكومية عامل تمكين أساسي للإصلاحات في الإدارة المالية العامة بحيث يتألف من العناصر الرئيسية التالية:
• العمليات والإجراءات المالية والمحاسبية المشتركة على مستوى الحكومة
• إعداد وتنفيذ الميزانية على مستوى جميع الجهات الحكومية، وتمكين ضوابط الرقابة والالتزام ومتابعة الموارد المالية
• تمكين الانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة اليومية على أساس الاستحقاق
• عمليات إدارة الموارد البشرية ورواتب الموظفين الحكوميين
• عمليات إدارة المشتريات والعقود والفواتير الحكومية
• عمليات إدارة المخزون والمستودعات