أعلنت وزارة المالية، عبر مكتب إدارة الدين العام، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثاني تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي من ضمن استراتيجية وزارة المالية للتمويل المبتكر.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار دولار أمريكي، لصكوك تُستحق في شهر يناير عام 2029 ميلادي.

شهد هذا الطرح إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب اكثر من 10 مليار دولار أمريكي ويعكس ذلك قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 19 سبتمبر 2018م أو في تاريخ مقارب له.

الجدير بالذكر أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية أنشئ البرنامج الدولي لإصدار الصكوك في أبريل من العام 2017م، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية المحلية والعالمية لتنسيق وترتيب طروحات الصكوك الدولية المقومة بالدولار الأمريكي ضمن هذا البرنامج.

*لم يُنشر هذا الإعلان في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول. لا يعد هذا الإعلان طرحاً للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى. لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ"قانون الأوراق المالية"). إنّ المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية. سيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S)  من قانون الأوراق المالية.