SubSite Banner

المعايير المحاسبية بالقطاع العام

 معيار المحاسبة للقطاع العام رقم (16): العقارات الاستثمارية

الهدف
تحديد المعالجة المحاسبية للعقارات الاستثمارية، و تحديد متطلبات الإفصاح ذات العلاقة 

النطاق
  • قياس القوائم المالية لمستأجر العقارات الاستثمارية المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي
  • قياس القوائم المالية لمؤجر العقارات الاستثمارية والمستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي 

الإفصاح
  • نموذج إثبات قيمة العقار.
  • عند تطبيق الجهة لنموذج التكلفة تفصح عن طرق ومعدلات الاستهلاك المستخدمة، مطابقة القيمة الدفترية للعقارات في بداية ونهاية الفترة، والقيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.
  • عند تطبيق الجهة لنموذج القيمة العادلة تفصح عن مطابقة القيمة الدفترية للعقارات في بداية الفترة مع نهاية الفترة، وعند تعديل تقييم العقارات الاستثمارية يجب مطابقة التقييم الذي حُصل عليه مع التقييم الُمعَدل المضمن في القوائم المالية
  • وجود قيود على إمكانية تسييل العقارات الإستثمارية أو على تحويل ايراد.

الخيار المعتمد
  • قياس العقارات الاستثمارية باستخدام نموذج التكلفة
  • أن يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لأغراض الإفصاح في الإيضاحات 
  • أن يتم الإفصاح بشكل مستقل عن كل من مبلغ العقارات الاستثمارية المحتفظ بها لغرض كسب الإيجار والمحتفظ بها انتظاراً لارتفاع قيمتها، وتلك التي لم تحدد الجهة في تاريخ القوائم المالية استخدامها المستقبلي

آخر تعديل : 19/08/1440 05:31 م
أدوات سهولة الوصول
حمل التطبيق