الهدف
تحديد طريقة عرض القوائم المالية ذات الغرض العام لضمان القابلية للمقارنة مع القوائم المالية للفترات السابقة للجهة وللجهات الأخرى، ذلك عن طريق تحديد الاعتبارات العامة والإرشادات والحد الأدنى من متطلبات عرض محتوى القوائم المالية المعدّة على أساس الاستحقاق المحاسبي.
النطاق
- يطبق المعيار على جميع القوائم المالية ذات الغرض العام المعدة على أساس الإستحقاق
- توفر القوائم المالية معلومات عما يخص الجهة من( الأصول، الإلتزامات، صافي الأصول/حقوق الملكية، الإيرادات ، المصروفات، التدفقات النقدية ، والتغيرات الأخرى في صافي الأصول)
- يشمل مستخدموا القوائم المالية للأغراض العامة المستفيدين الداخليين والخارجيين
الإفصاح
- أساس القياس المستخدم في إعداد القوائم المالية.
- معلومات حول الافتراضات الرئيسة المتعلقة بالمستقبل
- يجب أن يغطي الإفصاح التالي:
- مقر الجهة وشكلها النظامي، والدولة التي تعمل بها
- وصف لطبيعة عمليات الجهة وأنشطتها الأصيلة
- إشارة إلى التشريع ذي العلاقة الذي يحكم عمليات الجهة
- اسم الجهة المسيطرة والجهة المسيطرة النهائية للجهة الاقتصادية (حيثما ينطبق ذلك)
الخيار المعتمد
- عرض مقارنة بين المبالغ الفعلية ومبالغ الموازنة كقائمة منفصلة في القوائم المالية
- عرض تحليلاً لإجمالي الإيرادات في الإيضاحات وفق تصنيفات تناسب عمليات الجهة
- عرض تحليلاً للمصروفات في صلب قائمة الأداء المالي على أساس وظيفة المصروف وفي الإيضاحات على أساس طبيعة المصروف
- الإشارة إلى نفس الأسماء الواردة في المعيار
- تقديم معلومات إضافية للمساعدة في تقييم أداء الجهة وإدارتها للأصول واتخاذ القرارات (مثل مؤشرات الأداء، قوائم أداء الخدمة، تقويم البرامج...)
- الإفصاح عن المعلومات المتعلقة حول الالتزام للقوانين التشريعية أو التنظيمية التي تفرض من خارج الجهة