• ​سنواصل تعزيز المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت في منذ إقرار رؤية المملكة 2030
  • لقد كان عام 2020م صعباً على العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا، إلا أن اقتصاد المملكة أثبت صلابته وقدرته على التصدي لتداعيات الجائحة
  • من أولويات الميزانية مواصلة التصدي لآثار الجائحة، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد – مليار ريال لتحفز النمو الاقتصادي، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
  • نؤكد استمرار الإنفاق على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والمشاريع التنموية، وبرامج تحقيق الرؤية، والتطوير التقني
  • الإيرادات بالميزانية تقدر بنحو – مليار ريال بزيادة --% عن العام السابق، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي.
  • من المستهدف خفض عجز الميزانية في عام 2021م إلى نحو – مليار ريال أو ما يعادل --% من الناتج المحلي نزولاً من – مليار ريال أو ما يعادل – % من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة لعام 2020م، للإبقاء على معدلات الدين العام عند معدل --% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل --% في عام 2020م.
  • يتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعاً مع الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص
  • حرصت المملكة، ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام على تعزيز دور المجموعة في التصدي للأزمات الاقتصادية العالمية
  • وذلك بتحفيز جهود دول المجموعة، وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها للتصدي المشترك للجائحة للحد من آثارها على النمو الاقتصادي العالمي، ومساعدة الدول النامية خاصةً منخفضة الدخل في جهودها لمواجهة تداعياتها بتبني مبادرة تخفيف أعباء الديون (لاحقاً عند اتفاق دول المجموعة على تمديد المبادرة يذكر ذلك)، وحشد الموارد لتمويل برامجها في التصدي للجائحة.