اتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي استلمتها أو اطلعت عليها أو ستستلمها أو ستطلع عليها من وزارة المالية السعودية، على أن يقتصر استعمال هذه المعلومات على الجهة فقط أو أحد الفروع التابعة لها لإنجاز الأعمال المتفق عليه مع الوزارة. وتشمل هذه المعلومات جميع المعلومات (المتعلقة بتقديم الخدمات) بلا إستثناء سواءً كانت المعلومات التجارية أو المالية أو الاقتصادية أو الفنية أو غيرها من أشكال المعلومات التي قد تنتج من تحليل البيانات، وكذلك كل ما تبلغها به الوزارة بأنه سري عند تزويدها بتلك المعلومات أو كان ذو طبيعة سرية. كما أن جميع ما يتم تبادله من وثائق أو بيانات أو نتائج تحليل أو تجميع أو دراسات أو رسوم بيانية وجداول وغيرها متعلقة بالمعلومات الخاصة بالخدمات أو جزءً منها يعتبر معلومات سرية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.

وتتعهد وتلتزم الجهة بعدم إفشاء أي من المعلومات السرية التي اطلعت عليها أو استلمتها من الوزارة بأي طريقة كانت سواء لأشخاص أو جهات أو منظمة أو جمعية أو غيرها لأي سبب كان، عدا الحالات المسموح بها والمنصوص عليها في هذا التعهد، ولا يشمل ذلك كشف المعلومات السرية اللازمة وفق الحاجة للخبراء والمستشارين و الوكلاء و الموظفين والعاملين  لدى الجهة فقط بشرط أخذ موافقة الوزارة المسبقة على ذلك، ويكون عملهم ذو صلة بطبيعة المشروع المتفق عليه، ويتم اعتماد مشاركتهم في المشروع من قبل الوزارة كلا حسب الأعمال المناطة به وأن يكون من أجل إنجاز الأعمال المتعاقد عليها فقط، كما يلتزم هؤلاء الأشخاص بعدم استخدام أو استغلال أو الاستفادة من المعلومات السرية الخاصة لأي غرض خلاف الأغراض الخاصة بتقديم الخدمات وعدم إفشاء تلك المعلومات لأي شخص آخر. 

وتقر الجهة بأن جميع المعلومات السرية الخاصة بالوزارة هي ملك للوزارة، وتلتزم بالمحافظة على سريتها، ويمكن للوزارة في أي وقت أن تطلب منها إعادة الوثائق الخاصة بالمعلومات السرية التي سبق تزويدها بها، بما في ذلك جميع النسخ المأخوذة منها. كما تلتزم الجهة أو فرعها بأنها لم تحتفظ بأي نسخة من تلك الوثائق سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لديها أو لدى الغير، وأن يتم تسليم تلك الوثائق للوزارة عند الطلب. 

كما تلتزم الجهة وفروعها بأن تتخلص من كل ما تقوم بإعداده من وثائق أو بيانات أو نتائج تحليل لهذه البيانات أو تجميع أو دراسات متعلقة بأجزاء من تلك المعلومات السرية والتي لم يتم تسليمها للوزارة وأن تقوم بإرسال خطاب منها للوزارة يؤكد إتمام عملية التخلص من تلك المعلومات السرية حسب الإجراءات المتبعة والمتعارف عليها وبما يضمن تلفها تماما.

ويستثنى من ذلك الحالات التالية: -

وتقر وتتعهد الجهة بأنه في حال الإخلال بهذا التعهد أو الكشف غير المشروع للمعلومات السرية مما قد يتسبب في إلحاق أضرار مادية أو معنوية للوزارة فإنه يحق للوزارة مقاضاة الجهة قانونيا ورفع دعوى التعويض وغيرها من الدعاوى الأخرى، والمطالبة بتطبيق وتنفيذ العقوبات الجزائية والإدارية والمدنية عليها أمام الجهات والسلطات التنفيذية والقضائية السعودية أو الأجنبية.

ويكون مدة هذا التعهد عشر (10) سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الجهة على هذا التعهد، وتستمر مسؤولية الجهة القانونية في حماية المعلومات المفصح عنها لمدة عشرين (20) سنة تبدأ من تاريخ الاطلاع على المعلومات والوثائق والمستندات السرية، ويغطي هذا التعهد جميع المشاريع المتفق عليها والمنفذة بين الجهة والوزارة.

كما تلتزم الجهة بكافة الأحكام والقواعد الواردة في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٥) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٣٢ هـ، وبجميع الأنظمة والقوانين ذات الصلة.

تلتزم الجهة بأن يكون الممثل لها والمخول بالتوقيع على هذه الوثيقة يحمل صفة قانونية في تمثيل الجهة، على أن يقدم ما يثبت صفته القانونية للوزارة قبل التوقيع على هذه الوثيقة.