​​​تسعى الدول لتحقيق التنمية المستدامة وضمان عدم تأثرها بالأوضاع المالية وتعزيز القدرة على تجاوز الأزمات من خلال الاستفادة القصوى من مواردها البشرية والمالية والطبيعية دون المساس بثروات الأجيال القادمة التي تدعم تلبية حاجاته وضمان عدم الأفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية من خلال تبني أفضل الآليات الكفيلة بتحديد المخاطر المحتملة والتعامل معها على المدى المتوسط والطويل، وهذا يتطلب معرفة دقيقة بمخرجات تلك الموارد وتأثيرها على الاقتصاد الكلي للدولة.

وقد شرعت وزارة المالية في إجراء مراجعة شاملة للميزانية العامة للدولة وتقسيماتها الحالية، بغية جعلها أكثر تلبيةَ لمتطلبات الشفافية اللازمة للتحليل السليم والدقيق لسّياسة المالية الحكومية من جهة ومساندة مسؤولي الدولة على وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة مما يكفل العدالة لجميع مجالات التنمية المستدامة الرئيسية وهي :

     -    النمو الاقتصادي         - حفظ الموارد الطبيعية        - التنمية الاجتماعية .

تحقيق العدل لأهداف التنمية المستدامة ذات التأثير المباشر في الظروف المعيشية ومن هذا المنطلق سعت الوزارة إلى:

•  المساهمة بفعالية وكفاءة في تطوير النظام المالي والإدارة المالية في المملكة.
•  تعزيز كفاءة وفاعلية الانفاق الحكومي ومستوى الخدمات المقدمة بما يحقق الاستدامة المالية والاستقرار والنمو الاقتصادي والتنمية.
•  إدارة وتنمية الايرادات الحكومية.
• المساهمة في تنمية وتطوير التعاون الانمائي على المستويين الاقليمي والدولي.
  

الأهداف التي تسعى الوزارة من خلالها لتحقيق التنمية المستدامة:

• التطوير المستمر للنظام المالي الحكومي وتعزيز سلامته وقوته بما يحقق كفاءة الأداء المالي.
• متابعة تحصيل الايرادات العامة والعمل على تنميتها وتنويعها، وتطوير السياسات والتشريعات المالية والنظم الضريبية لتوفير بيئة مالية تنافسية ومستقرة.
• التطوير المستمر لآليات إعداد الميزانية وفق أفضل الأسس والمعايير الفنية والممارسات العالمية، وإدارة الإنفاق العام بما يسهم في رفع كفاءته وعوائده.
• المساهمة في تطوير وتعزيز التعاون الانمائي الاقليمي والدولي مع المؤسسات المالية الاقليمية والدولية ومتابعة أعمالها بما يعزز المصالح الاقتصادية للمملكة وتعزيز مكانتها الاقليمية والدولية.
• توفير بيانات إحصائية تفصيلية للموارد والمصارف المالية ومعرفة مخرجات تلك الموارد وتأثيرها على الاقتصاد الكلي للدولة بما يحقق التنمية المستدامة للمملكة.
• إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة بطريقة تضمن صياغة إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد المحاسبية وتوفير معلومات وبيانات أكثر شمولية ودقة وموثوقية.
  

صداقة البيئة من خلال التقنية

قطعت مشاريع وزارة المالية الالكترونية شوطاً كبيراً في التعاملات الحكومية الالكترونية، لتصبح واقعاً ملموساً من قبل كافة المتعاملين مع خدمات الوزارة، التي تقدمها القطاعات الحكومية والأهلية المختلفة للإنسان على أرض المملكة العربية السعودية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال اعتماد التحول للتعاملات الالكترونية على مستوى الوزارة فقد قامت بعدة مبادرات تقنية ومنها:

• الانتقال من المعاملات الورقية إلى المعاملات الالكترونية حيث تم تطبيق أنظمة سير المعاملات والاتصالات الادارية وأرشفتها مما ساهم في تقليل المعاملات الورقية على مستوى الوزارة.
• إتاحة الخدمات على البوابة الالكترونية للوزارة بيسر وسهولة مما ساعد في ايقاف المعاملات الورقية لزوار البوابة وتقليص مدة الانجاز لأي خدمة، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والازدحام داخل المدينة وتقليل التلوث واستنزاف مصادر الطاقة والمواد الخام.
• دعم الاستعدادات اللازمة التي باشرتها قطاعات الوزارة المختلفة، كتهيئة القوى البشرية العاملة لديها، وتهيئة بيئة تنظيمية قادرة على أداء العمل وفق أسلوبه التقني الحديث.
• توفير عدد من الخدمات الالكترونية وربطها بقناة التكامل الوطنية (GSB) ومن ثم اتاحتها لجميع الجهات الحكومية للاستفادة منها، وفق أعلى المعايير المتعارف عليها في أمن المعلومات.
• نشر ثقافة صداقة البيئة بين جميع المتعاملين مع وزارة المالية (الجمهور الداخلي والخارجي) عبر موقعها الالكتروني الخارجي والداخلي.
  

كل ذلك ليسهم في جعل المملكة واحدة من أكثر دول العالم تطبيقاً لمجالات التنمية المستدامة الرئيسية (النمو الاقتصادي ،حفظ الموارد الطبيعية، التنمية الاجتماعية) مع نشر ثقافتها واستخدامها في تسيير أمور الحياة العامة ومواكبتها التطور العالمي.