البرامج الاستراتيجية
برنامج إعداد إطار للمالية العامة متوسطة الأجل
إن الضعف في التخطيط المالي وفي تحديد التوقعات للميزانية يؤدي الى رؤية محدودة للوضع المالي للدولة على المدى المتوسط والبعيد. ولهذا السبب فإن السياسة المالية الحالية تلعب دورا محدودا في رسم محددات وتوجهات الإنفاق التي يجب أن تكون مبنية على قواعد مالية ووفقا لمعايير السياسة المالية والاقتصاد الكلي.
برنامج بناء سياسات للإيرادات
تعتمد المملكة حاليا على الإيرادات النفطية بشكل كبير مما يؤدي الى تذبذب إيرادات الدولة وفقا لحركة أسعاره ارتفاعا وهبوطا، وحيث أن الهدف الأبرز لـ"رؤية 2030" هو تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، فقد قامت وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية في السنوات الثلاثة الماضية بقيادة اقتراح وتطبيق التحديثات للإيرادات غير النفطية ووضع خارطة حتى 2020 م . وتوافقا مع الأهداف المنوط تحقيقها في 2030، على وزارة المالية أن تتبنى وتساهم في نمو الإيرادات غير النفطية ضمن السياسة الحالية وبناء سياسات لتنويع نمو الإيرادات غير النفطية فيما بعد 2020 م لتحقيق أهداف وتوجهات الدولة في تنويع مصادر الإيرادات
برنامج تعظيم الإيرادات المالية من الهيئة العامة للزكاة والدخل
تعد الإيرادات من الهيئة العامة للزكاة والدخل مصدر من المصادر الأساسية للإيرادات غير النفطية للدولة. وحيث أن تحدي المملكة هو تنويع مصادر الدخل فستقوم الهيئة بإطلاق مبادرات لزيادة الإيرادات غير النفطية من جباية الزكاة والضرائب.
برنامج تعظيم الإيرادات الحكومية من هيئة الجمارك
تعد الإيرادات من مصلحة الجمارك أحد أهم مصادر الدخل الغير نفطي للدولة و حيث أن تحدي المملكة هو تنويع وتنمية مصادر الدخل الغير نفطية فستقوم المصلحة بإطلاق مبادرات لزيادة الإيرادات الغير نفطية من مصلحة الجمارك العامة.
برنامج تأسيس سياسة الدين ومكتب إدارة الدين
انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة برامج الرؤية بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030 ومن منطلق مسؤولية واختصاص وزارة المالية، فإنه يهدف الى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة
برنامج بناء قدرات لإدارة المخاطر المالية
لا يخلو التبادل الاقتصادي والتعامل المالي من مخاطر بدرجات متباينة ومختلفة. لذا تحتاج وزارة المالية الى امتلاك قدرات متطورة ومناسبة لإدارة المخاطر المالية بشكل شامل ومتكامل مما يؤهل الوزارة من وضع كافة الدراسات والحلول الفعالة لتجنب المخاطر المالية والحد من آثارها.
مؤشرات الأداء
العجز في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي (٪)
| يقيس المؤشر نسبة العجز في الميزانية الى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث تهدف المملكة لخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي تدريجيا للوصول للتوازن المالي بحلول عام 2023م، وذلك من خلال ضبط الانفاق الحكومي وتعزيز استدامة الايرادات، مع العمل على تطوير نهج فعال في إدارة الديون والمحافظة على تصنيف ائتماني مناسب
|
مجموع الايرادات غير النفطية
| يقيس هذا المؤشر إجمالي الإيرادات غير النفطية للمملكة بشكل عام
|
نسبة الدين الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي (٪)
| يقيس المؤشر نسبة إجمالي الإصدار الحكومي من الصكوك والسندات من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتجه المملكة الى إصدار أدوات الدين كأحد مصادر التمويل لتغطية العجز حتى عام 2023م، بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية والوضع الائتماني
|
التصنيف الائتماني للمملكة
| يقوم هذا المؤشر بتقييم الجدارة الائتمانية لمُصدريِ السندات من الدول، أي مدى قدرة الدولة على سداد الديون أو قابلية الإستثمار فيها، وينعكس هذا التصنيف الذي تصدره مؤسسات مستقلة بالإيجاب أو السلب على ثقة المستثمرين في الدولة.
|
تغطية الإيرادات غير النفطية من إجمالي الميزانية
| يقيس المؤشر النسبة التي تشكلها الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإنفاق الحكومي لمتابعة تغطية الإيرادات الأكثر استدامة وثبات، كالضرائب والرسوم والغرامات، لمتطلبات النفقات المقدرة وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية
|
الإنحراف في الإيردات عن الميزانية
| يقيس المؤشر نسبة الإيرادات الحكومية الفعلية الى المستهدف للحد من الانحرافات المحتملة في الإيرادات لكل جهة بهدف تعزيز مبدأ المسؤولية المالية، وتحفيز الجهات الحكومية على الوصول لمستهدفاتها المالية
|