نعم، هناك اعتمادية وترابط في عملية حصر وتقييم أصول الدولة بين وزارة المالية من خلال مشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وبناء المركز المالي للدولة مع هيئة عقارات الدولة التي تُعنى بإدارة أصول الدولة العقارية (الأراضي والمباني التي تندرج تحت ملكية الهيئة فقط) والمحافظة عليها وتحديد طرق استغلالها، ويكمن دور وزارة المالية من خلال مشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق في حصر وتقييم أصول والتزامات الجهات الحكومية (الأصول الثابتة و الأصول المتداولة و الأصول غير المتداولة والالتزامات)، ويتقاطع دور هيئة عقارات الدولة مع وزارة المالية في مسؤولياتها أيضاً بعضويتها ضمن اللجنة المركزية بوزارة المالية لحصر وتقييم أصول والتزامات الجهات الحكومية واللجان الفرعية في كل جهة حكومية وتزويدهم بما لديها من معلومات وبيانات عن أملاك الدولة العقارية ليتم بناء عناصر الأصول لدى الجهات الحكومية وبالتالي بناء المركز المالي بشكل مكتمل على مستوى الدولة ككل.