نظام الرقابة المالية
صدر نظام الرقابة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروعه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 04 / 06 / 1447هـ، ثم صدرت به الصيغة النظامية عبر المرسوم الملكي رقم (م/122) وتاريخ 10 / 06 / 1447هـ، وبالتزامن مع تاريخ سريان النظام، أصدرت الوزارة لائحته التنفيذية، التي تُحدد آليات التطبيق وتمكّن الجهات الحكومية من تبني أساليب رقابية مرنة تتناسب مع طبيعة أعمالها ومستوى المخاطر.
الرقابة المالية قبل تفعيل نظام الرقابة المالية
تتم الرقابة المالية قبل صدور النظام على ان تقــوم الجهــات الخاضعــة لرقابــة وزارة الماليــة بتنفيــذ إجراءاتهــا وعملياتهــا الماليــة وفقــاً للأنظمــة والتعليمــات واللوائـح، وتتولـى وكالـة الـوزارة للشـؤون الماليـة والحسـابات، مسـؤولية الرقابـة الماليـة علـى جميـع عمليـات الصـرف والإيـراد علـى الجهـات، مـن خـلال أسـلوب الرقابـة المباشـرة الـذي يعيـن فيـه ممثـل مالـي لـكل جهـة؛ اسـتناداً إلـى نظـام الممثليـن المالييـن الصـادر عـام 1380 هــ. ومع صـدور نظـام الرقابـة الماليـة الذي يحـل محل نظــام الممثليــن المالييــن تم توسيع نطاق الرقابة على المال العام ضمن مزيجٍ رقابيٍ مرن يتناسب مع طبيعة اعمال الجهات المختلفة ويواكب افضل الممارسات الرقابية عالمياً.
الرقابة الرقمية
تعتمد على تحليل البيانات والأنظمة الحكومية، وتشمل الجهات المرتبطة بأنظمة الموارد الحكومية المركزية
رقابة التقارير
قائمة على تحليل التقارير الدورية التي ترفعها الجهات وفق النظام واللائحة
تراعي الوزارة عند تحديد الأسلوب الرقابي المناسب للجهة ما يلي:
· تصنيف الجهة وتطبيق الأسلوب الملائم لكل فئة.
· طبيعة الجهة وحجم أعمالها ونوع التمويل الذي تحصل عليه.
· نتائج تقييم الرقابة الداخلية ومستوى جاهزيتها.
· ارتباطها بأنظمة الموارد الحكومية.