الأسئلة الشائعة

هي مبادرة أطلقتها وزارة المالية في العام 2017م، بهدف مواكبة أحدث الممارسات العالمية في أساليب الرقابة المالية، والاستفادة من التطور التقني الذي تشهده المملكة.
تسعى المبادرة بشكل رئيسي إلى تطوير الإطار الرقابي في القطاع الحكومي، ورفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالجهات، إضافة إلى تحسين قدرات المعنيين فيها بمفاهيم الرقابة المالية. كما تسعى إلى خلق مزيج رقابي مرن، يتكون من الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية والرقابة الرقمية والتقنية، ورقابة ‏التقارير، ليُطبّق على الجهات المستهدفة بحسب مستوى الكفاءة الرقابية لكل جهة، بما يسهم في رفع الكفاءة الرقابية، وزيادة الوعي بالرقابة المالية للأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز المسؤولية الرقابية للجهات المستهدفة.

مبادرة دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية هي‏ إحدى المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، وتحسين أداء الجهات الحكومية، وستعزز هذه المبادرة من مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، وترتقي بالأداء العام، من خلال تحسين كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، وإدارة الموارد المالية بفاعلية في الجهات المستهدفة.

تستهدف وزارة المالية من خلال التحول للرقابة الذاتية جميع الجهات الحكومية المشمولة في الميزانية العامة للدولة ولديها مراقب مالي معين من قبل الوزارة.

استناداً إلى نظام الممثلين الماليين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 20/9/1380هـ، تتولى وزارة المالية الرقابة المباشرة على عمليات الصرف والإيراد، وسعياً منها لرفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات المستهدفة، ضمّنت الوزارة أساليب رقابية تطبق على هذه الجهات، بما يتناسب مع طبيعتها واستقلاليتها وكفاءتها الرقابية، وهي الرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية والتقنية، ورقابة التقارير.

تعمل الوزارة على الانتقال من الوضع الحالي للرقابة والمتمثل في أسلوب الرقابة المباشرة ودور المراقب المالي إلى الوضع المستهدف من خلال تنويع الأساليب الرقابية لتشمل:

• الرقابة المباشرة
• الرقابة الذاتية
• الرقابة الرقمية والتقنية
• رقابة التقارير
  

الرقابة المباشرة هي أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية من خلال ممثلها المالي.

الرقابة الذاتية هي أسلوب رقابي تكون فيه الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة على عملياتها، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.

الرقابة الرقمية والتقنية هي أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تقييم نظم الموارد الحكومية ذات الأثر المالي.

رقابة التقارير هي أسلوب رقابي تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

تعتمد عملية التحول إلى الرقابة الذاتية على مستوى كفاءة نظام الرقابة الداخلية للجهة الحكومية المستهدفة بالتحول، والحفاظ على استمرارية كفاءته وفاعليته من خلال القياس والتطوير المستمر، بالإضافة إلى أهمية أتمتة العمليات المالية في الجهة الحكومية، ووجود إدارة فعّالة لأنشطة الحوكمة والمخاطر والالتزام.

• تهيئة الجهات الحكومية، وذلك برفع الوعي عن التحول من خلال عقد الورش التعريفية وإطلاق الحملات الإعلانية.
• تقييم مستوى الكفاءة الرقابية، وذلك بتنفيذ الأعمال الميدانية من خلال تقييم مجموعة من الضوابط الرقابية.
• إصدار تقرير تقييم مستوى الكفاءة الرقابية، متضمناً الخطط التصحيحية اللازمة.
• تنفيذ الخطة التصحيحية من قبل الجهة الحكومية لمعالجة وتطوير الضوابط الرقابية تمهيداً للتحول.
• المرحلة الانتقالية لتطبيق أسلوب الرقابة الذاتية من خلال تهيئة الجهة للتحول.
• مراقبة التزام الجهات الحكومية ضمن نطاق الرقابة الذاتية.
  

يتم تقييم مستوى الكفاءة الرقابية داخل الجهات الحكومية من خلال ثلاثة محاور تتمثل في:

• تقييم فعالية الإدارات الرقابية للجهة الحكومية، ويستهدف النطاقات التالية: (المراجعة الداخلية، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام).
• تقييم الضوابط العامة لتقنية المعلومات، ويستهدف النطاقات التالية: (إدارة التغيير، والتعافي من الكوارث، وأمن المعلومات، وعمليات تقنية المعلومات، وإدارة صلاحيات وصول المستخدم).
• تقييم مسارات العمليات الخاضعة للرقابة المالية، ويستهدف النطاقات التالية: (المالية والميزانية، والمشتريات والعقود، والمستودعات ومراقبة المخزون، والموارد البشرية).
  

الضوابط الرقابية هي التدابير والإجراءات اليدوية والمؤتمتة التي تطبقها الجهة ومنسوبوها للحد من المخاطر التي تؤثر على تحقيق أهدافها، وتشمل مجموعة واسعة من العمليات والأنشطة، على سبيل المثال لا الحصر: الموافقات، والتفويضات، والتسويات، وفصل الواجبات.

تعزيز المسؤولية الرقابية ومستويات الشفافية في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تطوير كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، والمساهمة في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والتحديثات التي تطرأ عليها.

الرقابة على عمليات الصرف والإيراد وأعمال المنافسات كعضو لجنة فحص العروض، بالإضافة إلى تقديم المشورة للجهات.

لا، لن يتم الاستغناء عن المراقبين الماليين بشكل كلي؛ إذ سيتم تطبيق أساليب الرقابة المالية على الجهات المستهدفة بناءً على مستوى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بها، حيث إن الجهات التي لم تصل لمستوى الكفاءة الرقابية المطلوب سيستمر تطبيق أسلوب الرقابة المباشرة عليها من خلال المراقب المالي.

تعمل الوزارة مع الجهات الحكومية المستهدفة في خطة التقييم السنوية على إدارة التغيير المصاحب للتحول من خلال إطلاق أنشطة لإدارة التغيير تشمل عقد ورش عمل تعريفية لكافة أصحاب المصلحة، وإطلاق حملات إعلانية لرفع مستوى الوعي، بالإضافة إلى عقد ورش تدريبية لبناء قدرات منسوبي الجهة المستهدفين بمجالات الرقابة المالية في المجالات التالية: (المراجعة الداخلية، والرقابة الداخلية، ومراجعة تقنية المعلومات، وإدارة المخاطر، والحوكمة، والالتزام، وتحليل البيانات)، تمهيداً لاستمرارية نقل المعرفة من خلالهم لمنسوبي الجهة.

يتم الرجوع إلى المدراء في الإدارات المستهدفة بعملية التحول وسفراء التغيير المعينين في الجهة الحكومية، وذلك في حال وجود أي استفسارات أو الحاجة لأي دعم يتعلق بالتحول للرقابة الذاتية، كما يمكن التواصل مع وزارة المالية من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للرقابة المالية.

سفراء التغيير هم ممثلون من الجهات المستهدفة بعملية التحول للرقابة الذاتية، يتم اختيارهم بناءً على معايير محددة لدى الوزارة.

سيكون لسفراء التغيير دور مهم ورئيسي في إنجاح رحلة التحول، ودعم التغيير الناتج عن عملية التحول من خلال تشكيل حلقة وصل بين فريق إدارة التغيير بوزارة المالية وموظفي الجهات المستهدفة.

يتم ترشيح سفراء التغيير من الإدارات المستهدفة بالتحول داخل الجهة الحكومية بناءً على المعايير المعتمدة.

نعم، سيتم تقديم شهادات حضور للمشاركين في الدورات التدريبية في حال استيفائهم لمتطلبات هذه الشهادات.

لن يكون هناك تغيير جذري للمهام الوظيفية، ولكن يمكن تطوير أو تحديث بعض الصلاحيات والمسؤوليات الجديدة للموظفين في الإدارات المستهدفة.

نعم، سيكون الموظف قادراً على الرجوع للمواد التدريبية من خلال المنصة التدريبية لوزارة المالية.

• تكوين فهم كاف عن المبادرة وكيفية تأثيرها على دوره الوظيفي.
• ممارسة عمله وفق المسؤوليات والمهام والسياسات الموثقة والمعتمدة داخل الجهة الحكومية.
• الالتزام بسلوكيات وأخلاقيات المهنة.
• التعاون مع الإدارات الرقابية بالجهة الحكومية ممثلة -على سبيل المثال لا الحصر- في المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام للحفاظ على مستوى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتطويرها.
• المبادرة في مشاركة التساؤلات مع المدير المباشر.
  

فيما يتعلق بالجانب الفني للتحول، يتوجب على المدراء باختلاف مستوياتهم الوظيفية تنفيذ ما يلي:

• تنفيذ الخطط التصحيحية المتعلقة بتطبيق الرقابة الذاتية للجهة حسب خطة العمل الرئيسية.
• الالتزام بالمعايير والضوابط الرقابية.
• التنسيق مع الإدارات المعنية لضمان تكامل الأعمال.
• دعم فريق التقييم والالتزام الرقابي بوزارة المالية.

أما فيما يتعلق بالجانب البشري من التحول، فعلى المدراء المساعدة في تحقيق ما يلي:

• التواصل مع موظفيهم لشرح المبادرة لهم، ومشاركة الرسائل الإعلامية والتوعوية المتعلقة بالمبادرة معهم.
• تشكيل الرابط بين الأهداف العامة للتحول وأهداف الموظفين التابعين لهم.
• تقديم التوجيه والإرشاد المطلوبين لتحقيق أهداف التحول.
  
  

يكون دعم وحدات المراجعة الداخلية في الجهة من خلال التعاون مع العاملين في الرقابة المالية، وتمكينهم من الاطلاع على جميع التقارير والبيانات والملاحظات المتعلقة بأنشطة المراجعة الداخلية، وتقييم كفاءة وفاعلية إجراءات أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الجهة، والتي تدخل ضمن متطلبات الرقابة المالية، بالإضافة إلى دورها في متابعة تنفيذ توصيات وملاحظات العاملين في الرقابة المالية على الجهة، وتقديم الدعم المعرفي والتوعوي لموظفي الجهة لتبني عملية التحول، ومساعدتهم على فهم الإجراءات وفق الضوابط الرقابية الموضوعة.

• الحفاظ على مستوى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والعمل على تطويرها.
• تفعيل وتعزيز دور إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام.
• الالتزام بتنفيذ الخطط التصحيحية المتفق عليها، ومعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية وعناصر الرقابة الداخلية.
• توعية وتشجيع منسوبيها على المشاركة في رحلة التحول، ودعم عمليات التدريب وبناء المهارات والقدرات في مجالات وأنظمة الرقابة الداخلية.
• ‏ الالتزام بالإجراءات التي تُقرّها وزارة المالية وفقاً للأسلوب الرقابي الموكل للجهة تطبيقه.
• صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما ‏خصص له، أياً كان الأسلوب الرقابي المطبق في الجهة.
  

في حال وجود أي استفسارات، يسعدنا تواصلكم معنا عبر البريد الإلكتروني للرقابة المالية sdfci@mof.gov.sa. للمزيد من المعلومات حول الرقابة المالية يرجى مسج الرمز عبر الهاتف المحمول (QR Code)