الأسئلة الشائعة

يعتبر التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية بالقطاع العام أساساً مهماً لتطوير أداء الإدارة المالية العامة، وذلك عن طريق تحسين جودة الحسابات، ونوعية التقارير المالية والإحصائية والإدارية، وتوفير وعرض المعلومات والقيم بشكل حقيقي وكامل وملائم، وقابل للمقارنة ووضع السياسات ومؤشرات الأداء المتعلقة باتخاذ القرارات التي تتسم بالمسؤولية والشفافية.

من الأهداف المرجوة تحسين جودة الحسابات والتقارير المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، ودعم اتخاذ القرار وحصر كافة أصول والتزامات الجهات الحكومية، وبالتالي إظهار المركز المالي للجهات بشكل مستقل والمركز المالي للدولة بشكل موحد وتمكين أصحاب المصلحة من المقارنة بين نتائج الأداء المالي وتعزيز التصنيف الائتماني للمملكة

استناداً إلى عدد من الدراسات وتجارب الدول، وأخذ الدروس المستفادة منها، تم إتباع التوصية بالتحول الكامل، واستثمار الوقت بتطوير وتأهيل وإدارة التغيير للكوادر البشرية العاملة في الجهات الحكومية. وبالتالي إمكانية التحول ضمن الفترة الزمنية الأقصر.

المرحلة الأولى: دراسة الوضع الحالي، وتقويم مدى الجاهزية للتحول في الجهات الحكومية، وإعداد المخرجات (مقومات التحول).

المرحلة الثانية: إعداد خطة الانتقال من النظام الحالي، وتحديد المعالم الرئيسة لبرنامج التحول الكامل وصولاً إلى إصدار القوائم المالية الموحدة للدولة، بحيث تكون واقعية وقابلة للتنفيذ.

المرحلة الثالثة: البدء بتطبيق خطة التحول المحاسبي على كل جهة ومواءمة أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية لتطبيق أساس الاستحقاق وسياسات وإجراءات العمل المحاسبية والمالية لتتناسب مع طبيعة عمل كل جهة، ومشاركة الدروس المستفادة بين الجهات الحكومية.

المرحلة الرابعة: التأكد من أن الأنظمة المحاسبية داخل كل جهة حكومية والموظفين مستعدون للعمل بشكل يومي وشامل وفقاً لأساس الاستحقاق، والإطلاق الفعلي للنظام المحاسبي وفق أساس الاستحقاق.

درست اللجنة التنفيذية للمشروع عدد من خيارات نطاق التغطية وفي نفس الوقت أطلعت اللجنة على تجارب عدد من الدول، التي طبقت التحول، وكذلك استعانت بتوصية البنك الدولي التي تشير جميعها بتطبيق التحول إلى المحاسبة المبنية على الاستحقاق بالمرحلة الأولى على الجهات المشمولة بالميزانية.

هي جميع الجهات الحكومية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة التي يتم تخصيص مواردها بشكل سنوي، وتتبع تعليمات وزارة المالية في تنفيذ اعتمادات الموازنة السنوية لها، ودليل تصنيف الميزانية والحسابات، وتعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.

تم عمل دراسة للوضع الحالي وتحليل الفجوات، حيث تم اختبار جاهزية الجهات الحكومية في أربعة محاور رئيسة تتعلق بجاهزية الموارد البشرية والنظام المحاسبي التقني والسياسات والإجراءات المالية ودليل الحسابات والتشريعات والأنظمة، وقد أوضحت الدراسة أن 82 % من الجهات ذات جاهزية منخفضة، 10 % من الجهات ذات جاهزية متوسطة، و 8% من الجهات ذات جاهزية عالية.

يعتبر توفر نظام تقني مالي من أهم ممكنات تطبيق التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وفقاً لتوصيات البنك الدولي واستناداً على تجارب الدول السابقة،

إن تأهيل وتدريب واستقطاب الموارد البشرية من أهم ممكنات النجاح لتطبيق مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق. وانطلاقاً من ذلك عمدت وزارة المالية ممثلةً في فريق المشروع لتبني خطة تدريب متكاملة قائمة على أفضل النماذج العالمية لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية وإدارة التغيير. وبدأت الخطة بالفعل من خلال تقديم ورش العمل والدورات التدريبية التوعوية، وسيتبعها أيضاً توفير المنصات التعليمية لتأهيل وتطوير وتدريب الكوادر البشرية بالشكل الكافي والمطلوب، إضافةً إلى استقطاب وتوظيف الكوادر المؤهلة بسوق العمل.

هناك العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين نظام المحاسبة الحكومي ومعايير التدقيق المحاسبي ولها اعتمادية وترابط مع مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، منها مشروع بناء المركز المالي للدولة، ومشروع دعم وتطوير الرقابة المالية، ومبادرة تعزيز جاهزية الجهات الحكومية لتطبيق دليل احصاءات مالية الحكومة 2014، ومشروع النظام الموحد للموارد الحكومية.

يعتبر دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014م الصادر عن إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي تحديثاً أدُخل على الطبعة الصادرة في العام 2001م من دليل إحصاءات مالية الحكومة. والغرض من هذا الدليل هو أن يكون مرجعاً يصف نظام إحصاءات مالية الحكومة ويغطي المفاهيم والتعاريف والتصنيفات والقواعد المحاسبة، ويقدم إطاراً تحليلياً شاملاً يمكن وفقاً له تلخيص الإحصاءات وعرضها بشكل ملائم للتحليل والتخطيط وتقرير السياسات.

هناك ترابط واعتمادية عالية من ناحية المعالم والمخرجات بين مشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وبناء المركز المالي للدولة، حيث يعد تطبيق أساس الاستحقاق وتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية على هذا الأساس وحصر وتقييم كافة الأصول والالتزامات المملوكة للدولة هي الوسيلة لبناء المركز المالي، وإعداد القوائم المالية المستقلة لكل جهة حكومية على حده ومن ثم تجميعها لغرض الوصول للقوائم المالية الموحدة للدولة.

من فوائد بناء المركز المالي تلك المتعلقة بحصر وتقييم الأصول وإظهار الملائمة المالية للجهات الحكومية مقابل الالتزامات التي تتكبدها الجهات في سبيل القيام بمهامها وعملياتها التشغيلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الاصول عن طريق حصرها وتسجيلها وإدارة تلك الأصول، وتحقيق العائد والمنافع من تملكها، والاستغلال الأمثل للأصول القابلة لتوليد منافع اقتصادية وتنمية الإيرادات للجهات.

وفقاً للأمر السامي الكريم رقم (13059) وتاريخ 16ربيع الأول 1438هـ القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، تم البدء بمشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق في شهر شوال 1438هـ ، حيث تقرر أن يتضمن المشروع أربعة مراحل، وسيكون التمكين والإطلاق الفعلي لتطبيق التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي ومسك السجلات المحاسبية بالجهات الحكومية على هذا الأساس في مطلع المرحلة الرابعة من المشروع، التي من المتوقع أن تكون بداية الربع الثاني من العام 1441هـ ،وبعد ذلك ستكون مرحلة بناء المركز المالي وإعداد القوائم المالية الموحدة للدولة.

الأساس النقدي المطبق حالياً لا يوفر صورة كافية للواقع الفعلي للعمليات المالية، ويسهم في إظهار نتائج مضللة عن إيرادات ومصروفات الوحدات الحكومية، كما أنه لا يُظهر كامل المعلومات عن الموارد المطلوبة لتمويل المشاريع والخدمات، بينما تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي سيساعد على توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملاءمة التوقيت عن المركز المالي ونتائج الأنشطة والبرامج والمشاريع والتدفقات النقدية للمنشآت وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات.

سيستفيد من تطبيق مشروع التحول المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق بشكل مباشر جهات القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية ذات العلاقة. وبشكل غير مباشر ممارسي المهنة المحاسبية والمواطنين وأصحاب المصلحة.

تم تطوير الحوكمة المتعلقة بالمشروع لتحديد المسؤوليات والأدوار على النحو التالي:

• اللجنة الإشرافية لمشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق

هي اللجنة المالية بالديوان الملكي. وبموجب الأمر السامي رقم (13059) وتاريخ 16/3/1438 ه، تشرف اللجنة على المشروع وتشمل مهامها تحديد المدة التي يتم خلالها تنفيذ التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، ومراجعة التقرير الربع سنوي الذي تقدمة اللجنة التنفيذية عن سير عمل المشروع.

• اللجنة التنفيذية لمشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق

هي اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (13059) وتاريخ 16/3/1438 ه، والمعنية بإعداد الخطة التنفيذية للمشروع والتحقق من سير عمل المشروع بشكل شهري وترفع تقريرها الربع سنوي إلى اللجنة الإشرافية (اللجنة المالية).

• اللجنة التوجيهية لمشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق

هي اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ المشروع واتخاذ القرارات المتعلقة بكافة جوانب المشروع والمبادرات المنبثقة منه بشكل نصف شهري وترفع تقريرها الشهري للجنة التنفيذية للمشروع ويرأسها معالي مستشار وزير المالية الأستاذ عبد العزيز بن صالح الفريح.

من خلال الدراسات والبحوث والاطلاع على التجارب السابقة للدول الأخرى تشير المعلومات على أن متوسط فترة التنفيذ لتلك الدول كانت 7 سنوات.

من الدول المماثلة للمملكة العربية السعودية من ناحية الحجم والموارد ومستوى الإنفاق، فرنسا، المملكة المتحدة، استراليا، البرازيل، نيوزلندا، مصر، الأردن، الإمارات.

يكمن دور وزارة المالية في المراحل الأولى والمعنية بدارسة الوضع الحالي وتحليل الفجوات ومن ثم المرحلة الثانية، المتعلقة بالتخطيط والتصميم وإعداد خطة التحول، ويكون دور الوزارة في المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع الإشراف والدعم وتقديم الاستشارات من خلال مركز الاتصال والدعم لتحول الجهات الحكومية، ويتمثل دور هذه الجهات ومسؤوليتها في المرحلة الثالثة من عمر المشروع بالإعداد والتجهيز للتحول ومن ثم التطبيق الفعلي ومسك السجلات المحاسبية بشكل يومي وفقاً لأساس الاستحقاق خلال المرحلة الرابعة.

سيتم التطبيق الفعلي وتحول الجهات الحكومية من خلال مجموعات، وعلى مراحل وفقاً لمنهجية التحول لتطبيق المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق والخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية والخطة التفصيلية على مستوى الجهات،

ستقوم وزارة المالية من خلال مركز الاتصال والدعم لتحول الجهات الحكومية لتطبيق المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق بتقديم الدعم اللوجستي وممكنات التحول وتقديم الاستشارات الفنية المالية والمحاسبية، من خلال فريق التدخل السريع وفريق شركاء التحول، بالإضافة إلى توفير كراسات للمبادرات تحتوي على تفاصيل الشروط والمواصفات المطلوبة من الجهات الحكومية لتنفيذ مبادرات التحول وتمكينهم من طرحها بالسوق استناداً على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من أجل الاستعانة بالشركات الاستشارية ومكاتب المحاسبة متى ما تطلب الامر ذلك.

سيتم إعداد قوائم مالية تشمل الجهات التي تحددها الأنظمة و/أو اللوائح و/أو التعليمات ذات الصلة. تعرض هذه القوائم المالية الأصول والالتزامات وصافي الأصول والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية لجميع هذه الجهات على أنها وحدة اقتصادية واحدة تسمى "الدولة"، ومن الفوائد المترتبة على إعدادها معرفة جميع المبالغ التي تم صرفها واكتسابها ومعرفة أصول والتزامات الدولة في تاريخ عرض القوائم المالية الموحدة، وتمكين المملكة من مقارنةً نتائجها مع نتائج الدول الأخرى المطبقة للمعايير الدولية، وتمكين المنظمات ذات الصلة بالتقييم الائتماني من تصنيف المملكة وفقاً لأسس ومعايير واضحة ودعم اتخاذ القرار لدى أصحاب المصلحة في الاستثمار بالأدوات المالية التي تصدرها المملكة.

ستقوم الجهات الحكومية بإصدار تقارير مالية وإحصائية تتضمن معلومات كاملة ودقيقة عن المركز المالي والأداء والتدفقات النقدية على مستوى القطاع العام في المملكة عبر إصدار عدة تقارير مالية تشتمل على قائمة المركز المالي، قائمة الأداء المالي، قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في صافي الأصول وتقارير مالية إحصائية وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة 2014 وتقرير التصنيف الاقتصادي للنفقات وتقرير التصنيف الوظيفي للنفقات.

هو تمكين المنظمات من قياس صلاحية أو أهلية الدولة للحصول على القروض، حيث تقوم بدراسة إمكانيات الدولة المالية، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على الوفاء بالتزاماتها. وفي حال تم حصر وتقييم الأصول والالتزامات بشكل كامل ودقيق سيساهم ذلك في تعزيز عناصر التقييم الائتماني بناء على المركز المالي للدولة.

يساعد المشروع في تعزيز الشفافية والمساءلة المطلوبة عن طريق عرض القيم الحقيقية والكاملة للأصول والالتزامات والإيرادات والمصاريف للجهات الحكومية مما سيؤدي إلى تحسين نوعية التقارير المالية والإحصائية الصادرة من الجهة، وسيساهم ذلك في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية من حيث تحمل المسؤوليات عن الأداء المالي للجهات في القطاع العام.

بالنسبة للجهات الحكومية المشمولة في الموازنة العامة للدولة تطبق التعليمات الصادرة من وزارة المالية مثل تعليمات تنفيذ الميزانية، تعليمات ما يصرف من اعتمادات الميزانية، دليل تصنيف الميزانية والحسابات، تعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي، أما بالنسبة لبعض الجهات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى فالبعض يتبع تعليمات وزارة المالية، والبعض يطبق معايير مختلطة أو معايير خاصة بالمنشأة وعلى الأساس المحاسبي النقدي أو النقدي المعدل.

تبنت المملكة المعايير الدولية للمحاسبة بالقطاع العام بشكل كامل مع إجراء بعض التعديلات البسيطة على بعض المعايير لتتوافق مع بيئة المملكة، وبالتالي تم تسميتها معايير المحاسبة بالقطاع العام.

تم تبني 40 موضوعاً محاسبياً ضمن مناقشات معايير المحاسبة للقطاع العام بالمملكة من قبل اللجنة الفنية للمشروع، حيث تضمن الاعتماد عدد 35 معياراً محاسبياً دولياً بالقطاع العام وعدد 3 إرشادات موصى بها إضافة إلى معيار واحد من معايير التقارير المالية الدولية.

سيتم تشكيل لجنة بوزارة المالية مكونة من أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة بمهنة المحاسبة تسند إليهم مهمة مراجعة وتطوير معايير المحاسبة بالقطاع العام بشكل دوري.

نعم، ستكون هناك آلية ومنهجية يتم تطويرها من قبل اللجنة المركزية لحصر وتقييم أصول والتزامات الجهات الحكومية، ومن مهامها الإشراف على اللجان الفرعية الخاصة بعملية حصر وتقييم الأصول والالتزامات وتوفير الدعم اللازم بالجهات الحكومية.

نعم، هناك اعتمادية وترابط في عملية حصر وتقييم أصول الدولة بين وزارة المالية من خلال مشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وبناء المركز المالي للدولة مع هيئة عقارات الدولة التي تُعنى بإدارة أصول الدولة العقارية (الأراضي والمباني التي تندرج تحت ملكية الهيئة فقط) والمحافظة عليها وتحديد طرق استغلالها، ويكمن دور وزارة المالية من خلال مشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق في حصر وتقييم أصول والتزامات الجهات الحكومية (الأصول الثابتة و الأصول المتداولة و الأصول غير المتداولة والالتزامات)، ويتقاطع دور هيئة عقارات الدولة مع وزارة المالية في مسؤولياتها أيضاً بعضويتها ضمن اللجنة المركزية بوزارة المالية لحصر وتقييم أصول والتزامات الجهات الحكومية واللجان الفرعية في كل جهة حكومية وتزويدهم بما لديها من معلومات وبيانات عن أملاك الدولة العقارية ليتم بناء عناصر الأصول لدى الجهات الحكومية وبالتالي بناء المركز المالي بشكل مكتمل على مستوى الدولة ككل.

تم تطوير دليل حسابات موحد وسيتم تطبيقه على كافة الجهات الحكومية وقد روعي أثناء تصميم الدليل المرونة لتلبية احتياجات الجهات بالقطاع العام، ويشتمل الدليل على 11 مقطعاً وعدد 82 خانة تُمكّن الجهات من إصدار التقارير المالية والإحصائية والإدارية لدعم متخذ القرار وتحسين أداء الإدارة المالية العامة بالدولة.

نعم، سيتم مواءمة دليل الحسابات الموحد مع الأدلة الحالية المعمول بها بالجهات الحكومية، لغرض نقل وتنقيح البينات التاريخية للجهة.

نعم، حيث تم إعداد دليل الحسابات الموحد ليلبي كافة احتياجات الجهات بالقطاع العام، وقد تم مراعاة المرونة في تطبيق الدليل حسب احتياجات الجهات الخاصة بها، وبما لا يتعارض مع الحوكمة المتعلقة باستخدام الدليل.

عند بناء استراتيجية التحول تم تعيين 8 تحديات رئيسة لعملية التحول، ومن أبرز التحديات المتعلقة بتطبيق مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق هي:

• الكوادر البشرية وإدارة التغيير وسيتم التعامل معها من خلال توظيف وتدريب وتأهيل الكوادر والاستعانة بالاستشاريين والتعاقد مع الشركاء لتنفيذ التدريب.
• تهيئة الأنظمة المالية من التحديات المهمة أيضاَ ويتم التعامل معها عن طريق التأكد من جهوزية البنية التحتية التقنية للجهات الحكومية في الإطار الزمني المطلوب وترحيل وتجميع البيانات في الجهات الحكومية
  

هي المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارسات المحددة التي تطبقها المنشأة عندما تقوم بإعداد وعرض البيانات المالية.

هناك العديد من مخرجات المشروع بالمرحلتين الأولى والثانية، التي تعد أيضا ممكنات التحول بالنسبة للجهات الحكومية المشمولة بنطاق المشروع تشتمل على الآتي:

• تقرير دراسة الوضع الحالي وتحليل الفجوات.

• بيان بالجهات الحكومية المتجانسة في شكل مجموعات.

• دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة بالقطاع العام.

• دليل السياسات والإرشادات المحاسبية.

• دليل الحسابات الموحد.

• دليل حصر وتقييم الأصول والالتزامات الجهات الحكومية.

• نموذج استرشادي للهياكل التنظيمية للإدارات المالية في الجهات الحكومية.

• دليل إجراءات تجميع البيانات وتوحيد القوائم المالية.

• استراتيجية ومنهجية تنفيذ التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.

• بيان بالمتطلبات والمواصفات التقنية للأنظمة المالية.

• كراسات عمل شاملة بمبادرات التحول (13 كراسة).

هو هيكل ينظم عمليات الشؤون المالية والحسابات في الجهات الحكومية وفقاً لمتطلبات تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي.

أحد مخرجات مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق في المرحلة الثانية دليل حصر وتقييم أصول والتزامات الجهات الحكومية، الذي يحدد منهجية حصر وتقييم الأصول من خلال تحديد فئات الأصول والالتزامات، ثم تحديد وسائل الحصر وآليه الأشراف عليها.

ستكون مسؤولية الحصر والتقييم بالتعاون بين وزارة المالية وهيئة عقارات الدولة والجهات الحكومية.

وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة تُعرف الأصول بأنها "كيانات اقتصادية تنفذ عليها الوحدات المؤسسية حقوق ملكية، ويمكن لمالكيها الحصول منها على منافع اقتصادية بحيازتها أو باستخدامها خلال فترة من الزمن".

يتم تقييم الأصول بإحدى طرق التقييم المتعارف عليها وهي أسلوب السوق، أسلوب الدخل، أسلوب التكلفة. ويتم تقييم الأصول وفقاً لأسس ومعايير تتوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة.

تبدأ الجهات في المرحلة الأولى بإعداد قوائمها المالية، ومن ثم تبدأ الجهات المسيطرة بإعداد قوائمها المالية الموحدة بالتنسيق مع الجهات التي تسيطر عليها، ومن ثم تبدأ عملية إعداد القوائم المالية الموحدة للدولة. وفي المرحلة الأخيرة يتم مراجعة القوائم المالية الموحدة من قبل جهة مستقلة، ويتم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل صاحب الصلاحية.

هو تصنيف يستخدم لتحديد الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمعاملات الجارية والنفقات الرأسمالية واقتناء الأصول المالية من قبل الحكومة العامة وقطاعاتها الفرعية، تكمن أهمية التصنيف الوظيفي ببحث اتجاهات مصروفات الحكومة على وظائف، أو أغراض معينة لفترة زمنية معينة ويعزز مبدأ الشفافية وعدالة الانفاق، كونه يساعد على سهولة قراءة بيانات الميزانية، مما سيمكن من عكس مدى كفاءة الإنفاق على الخدمات الحكومية، وما إذا كانت صرفت بفعالية وحققت الأهداف المرجوة منها.

نعم، سيترتب على توحيد هيكل دليل الحسابات توفير معلومات مالية دقيقة عن توزيع الموارد ومتابعة الموازنة والأداء المالي لدعم متخذي القرار، أيضاً سيدعم مسك الحسابات وتحسين جودة البيانات وإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على أساس الاستحقاق.

استفادت وزارة المالية من تجارب الدول السابقة آخذةً بعين الاعتبار التوصيات المبنية على الدروس المستفادة من تلك التجارب لمواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية، واستناداً على ذلك، تم تطوير منهجية وإستراتيجية للتحول تشمل على تبني مبادرات لضمان نجاح التحول الفعلي بالجهات، ومن أهم هذه المبادرات التطبيق التجريبي على عينة من الجهات الحكومية لغرض معايشة التجربة ومواجهة كافة التحديات المحتملة على أرض الواقع قبل الانتقال إلى التطبيق الفعلي على كافة الجهات ضمن نطاق المشروع.

تم تطوير مبادرة مستقلة معنية بتدريب وتطوير منسوبي الجهات الحكومية بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية المرتبطة بإدارة التغيير، حيث تم تبني نموذج إدكار لإدارة التغيير الذي يعنى بمرحلة التوعية وتشمل على العديد من ورش العمل التوعوية حول المحاسبة على أساس الاستحقاق ومعايير المحاسبة الدولية لتعزيز المستوى المعرفي، ومن ثم مرحلة الرغبة التي سيتم خلالها اطلاق منصة التدريب الالكتروني (منصة وزارة المالية لنقل المعرفة) لتمكين منسوبي الجهات الحكومية بالحصول على متطلبات تطوير المهارات الأساسية ومن ثم الانتقال إلى مرحلة المعرفة، وتدشين منصة المحاكاة الافتراضية، وإطلاق العديد من البرامج للتدريب العملي والمهني المتخصص، ومن ثم مرحلة القدرة وإطلاق برامج التدريب المتخصصة والشهادات المهنية، واخيراً مرحلة التعزيز لتنفيذ برامج التدريب المستمر من خلال إدارة الموارد البشرية بالجهة والتحقق من الأداء وقياس الجدارات والقدرات لدى الموظفين.

تمتد خطة التدريب والتطوير وإدارة التغيير على مدى مراحل المشروع.

سيتم تزويد الجهات الحكومية بخطة وخارطة الطريق التي تحتوي على المبادرات المتعلقة بالتحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، وبالتالي على الجهة الحكومية تقدير التكاليف المتوقعة لتبني مبادرات التحول ومناقشة وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة السنوية لتخصيص الموارد اللازمة.