يعد برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية الاحدى عشر التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات.
ويقوم البرنامج في هيكلته على أربعة ركائز رئيسة، هي:
- تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.
- تطوير سوق مالية متقدمة.
- تعزيز وتمكين التخطيط المالي.
- استراتيجية التقنية المالية
أهدافنا:
- زيادة حجم القطاع المالي لأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي
- مساواة حجم السوق المالية بحجم القطاع المصرفي
- نظام شمولي يخدم معظم المواطنين السعوديين
- الرقمنة لتعزيز تجربة العملاء وكفاءتهم
- قطاع يدار بكفاءات وطنية مهنية
- أحد أفضل 10 دول بين مجموعة الـعشرين من حيث الاستقرار المالي
نطمح إلى إنشاء قطاع مالي كبير ومتنوّع ورقمي ومستقر يتيح تحقيق رؤية 2030 بصورة كاملة:
- زيادة نمو القطاع المصرفي لتحقيق إجمالي أصول مصرفية تبلغ 4,553 مليار ريال سعودي في عام 2030
- أسواق مالية نشطة ومتقدمة تحتوي على بدائل استثمارية متعددة ومصادر تمويل متنوعة.
- تعزيز دور الجهات الفاعلة الناشئة (كشركات التقنية المالية) لدفع الابتكار والمنافسة وبلوغ 525 شركة بحلول العام 2030
- غرس ثقافة ادخار تحصل على مرتبة رائدة إقليميًا في مجال التثقيف والوعي المالي
- استقرار مستمر ومعترف به عالميًا للقطاع المالي ورقابة تنظيمية صلبة
استراتيجيتنا:
نطمح لإيجاد قطاع مالي مزدهر عبر اربعة ركائز رئيسية:
