وزارة المالية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن اقتراح السياسات المالية العامة، والخطط المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي، واستدامة موارد الحكومة وكفاءة استغلالها ومتابعة تنفيذها، والتطوير المستمر للنظم المالية والضريبية والجمركية، إضافة إلى الإشراف على أملاك الدولة وحمايتها واقتراح أفضل السبل لاستغلالها.
لمحة تاريخية
تُعد وزارة المالية أعرق الوزارات في تاريخ المملكة العربية السعودية، فقد تأسست عام 1344هـ باسم "مديرية للمالية العامة لإدارة الأمور المالية" في عهد الملك عبد العزيز آل سعود (طيب الله ثراه)، في منطقة مكة المكرمة. ومع توسع أعمالها تم تحويلها إلى "وكالة المالية العامة" في العام 1347هـ.. ثم تطورت أعمال الوكالة بشكل كبير فصدر الأمر الملكي بتحويل الوكالة إلى وزارة للمالية في العام 1351ه (1932م)، بحيث تتولى مسؤولية تنظيم وحفظ أموال الدولة، وجبايتها، وتأمين طرق وارداتها ومصروفاتها، والمرجع العام لعموم الماليات في كل مناطق المملكة. وكان أول وزير للمالية هو الشيخ عبد الله بن سليمان الحمدان (يرحمه الله). في العام 1374هـ تم دمج وزارة الاقتصاد بوزارة المالية، فصارت "وزارة المالية والاقتصاد الوطني"، كما تم نقل مقرها إلى الرياض. وبعد دمج نشاط الاقتصاد بوزارة التخطيط تم تعديل مسمى الوزارة إلى الاسم الحالي وهو: " وزارة المالية " منذ العام 1424هـ..
إبان مراحل التحديث التي شهدتها المملكة في بدايات عهدها توسعت أعمال وزارة المالية، فبدءاً من العام 1355هـ تم إنشاء عدة مديريات تحت مظلة وزارة المالية، كالمديرية العامة للبترول والمعادن، والمديرية العامة للأشغال العمومية، والمديرية العامة للجمارك، ومديرية الزراعة والمياه، وشؤون الحج والأوقاف والإذاعة، وديوان الموظفين والمتقاعدين، ونظام العمل والعمال، ومعهد الإدارة العامة، ووكالة المواصلات والاتصالات التي تتبعها مديريات البرق والبريد، ومصلحة الطرق، وسكة الحديد. وكذلك هناك الصناديق التنموية؛ كالعقاري، والصناعي، والتسليف، والبنك الزراعي، والاستثمارات العامة، وأيضاً مصالح حكومية؛ كمصلحة الزكاة والدخل، والتقاعد، والإحصاءات العامة، بالإضافة إلى مكاتب خاصة بالشركات والمشاريع العمرانية.
خلال المسيرة التاريخية لوزارة المالية التي تربو على ثمانية عقود، تعاقب عليها 13 وزيراً، ونفذت العديد من المشاريع الوطنية والتنموية الكبرى، أبرزها التوسعات الملكية الضخمة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وجسر الملك فهد بين مملكتي السعودية والبحرين، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومراكز المؤتمرات، والمجمعات الحكومية بعدد من مدن المملكة، ومراكز الإيواء بالمملكة، والمنافذ الحدودية بمقارها ومدنها السكنية.
الرؤية
وزارة رائدة تُسهم في دعم التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، عبر منظومة مالية مبتكرة ومستدامة.
الرسالة
تمكين التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية من خلال تطوير سياسات مالية فاعلة، وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والشفافية والامتثال، وتعظيم أثر الشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي، والمساهمة في تعزيز تأثير المملكة في المجتمع المالي إقليمياً ودولياً.
القيم
- الشفافية: شفافيتنا في التعامل والتواصل والتبادل المعرفي قيمة أصيلة لمصداقيتنا.
- الشراكة: نعي أهمية دورنا في خدمة شركائنا لتلبية حاجاتهم وتحقيق أهدافهم.
- الالتزام: نلتزم بمسؤوليتنا في تمكين نهضة الوطن، وتحقيق رؤيته ببصيرة وتخطيط.
- الإنجاز: الإنجاز أسلوب أدائنا، وثقافتنا في إنجاز العمل وتحقيق الأهداف بإتقان.
- التمكين: تمكين الجهات من إدارة شؤونها المالية بفعالية، وتمكين قادة المستقبل في المالية العامة.
الركائــز الإستراتيجية
- التخطيط والسياسات المالية
- الحوكمة والمساءلة والامتثال
- فاعلية الميزانية
- جودة الحسابات المالية
- المكانة الدولية
الممكنـــات الإستراتيجية
- التقنية والذكاء الاصطناعي
- التواصل والتميز المؤسسي
- القدرات والثقافة المؤسسية