مبادرة أطلقتها وزارة المالية في عام 2017م؛ لمواكبة أحدث الممارسات العالمية في أساليب الرقابة المالية ، والاستفادة من التطور التقني الذي تشهده المملكة. وتسعى المبادرة إلى خلق مزيج رقابي مرن (يتكون من: الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية والتقنية، ورقابة ‏التقارير)؛ ليُطبق على الجهات الحكومية بحسب مستوى الكفاءة الرقابية للجهة. ويسهم ذلك في رفع الكفاءة الرقابية ‏بالقطاع الحكومي، ورفع الوعي بالرقابة المالية للأطراف ذات العلاقة، وتعزيز المسؤولية الرقابية للجهات الحكومية. 

أساليب الرقابة المالية :
1- الرقابة المباشرة: أسلوب رقابي يتم من خلاله تعيين مراقب مالي – ممثل مالي – لكل جهة حكومية خاضعة لرقابة وزارة المالية للإشراف على عمليات الإيرادات والمصروفات
2- الرقابة الذاتية: الأسلوب الرقابي الذي تسعى هذه المبادرة إلى تفعيله لدى الجهات الحكومية، ويتمثل هذا الأسلوب في أن تكون فيه الجهة مسؤولة عن الرقابة على عملياتها من خلال منسوبيها وفقاً للسياسات والأدوات والإجراءات الرقابية التي تعتمدها الوزارة.
3- الرقابة الرقمية والتقنية: أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تقييم أنظمة المعلومات وتحليل ومراقبة البيانات؛ للتحقق من كفاءة وفاعلية الضوابط الرقابية
4- رقابة التقارير: أسلوب رقابي تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها؛ للتأكد من كفاءة الرقابة المالية للجهة.


مشاريع مبادرة دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية:

مشروع التطبيق التجريبي للرقابة الذاتية 
مشروع بناء وتأسيس إدارة التقييم والالتزام الرقابي
مشروع بناء وتأسيس إدارة الرقابة المركزية
مشروع نظام "وثيق" للأرشفة الإلكترونية 
مشروع إدارة التغيير والتدريب والتطوير.
مشروع نظام الرقابة المالية