نظمت وزارة المالية بالتعاون مع لجنة سداد المستحقات المالية للقطاع الخاص، يوم الاثنين 9 رجب 1439ه الموافق 26 مارس 2018م؛ ورشة عمل بعنوان: "حصر مستحقات القطاع الخاص"، في مقر وزارة المالية بمدينة الرياض. بمشاركة أكثر من ٢٠ جهة حكومية، شملت: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الحرس الوطني، وزارة النقل، وزارة الشئون البلدية والقروية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
تهدف الورشة إلى تطوير وتحسين الإجراءات الحكومية لصرف المطالبات التي تأخر صرفها للموردين والمتعهدين والمقاولين، ومراجعة تقدم العمل في تدقيق المطالبات المدخلة على بوابة حصر المطالبات المالية، وتبادل الأفكار والتجارب الناجحة في فاعلية تعامل الجهات الحكومية مع مطالبات الموردين والمتعاقدين واستخدام التقنية، ومناقشة تأخر الرفع بأوامر الدفع التي صدر بشأنها قرارات وزارية خلال العام الماضي.
في ضوء ذلك؛ أوضح سعادة الأستاذ يعرب بن عبد الله الثنيان وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، عضو لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص أن الوزارة دشنت في شهر يناير من العام الجاري منصة (اعتماد) الرقمية، التي تتيح تسجيل العقود والتعميدات وإصدار (أمر الشراء) بما يضمن حجز الميزانية في بنود الجهة الحكومية وتحديد دفعات العقد، كما يمكن للمنشآت التجارية التحقق من أمر الشراء إلكترونياً وبشكل مباشر من المنصة ورفع المطالبات المالية لاحقاً.
في هذا السياق؛ ذكر الثنيان أن لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعمل على وضع الحلول المناسبة لمعالجة المتأخرات، وتطوير آليات عملها، التي من ضمنها عقد ورش عمل، واجتماعات دورية متتابعة مع الجهات ذات العلاقة لسرعة سداد المستحقات المتأخرة حسب توجيه المقام السامي الكريم.
الجدير بالذكر أنه قد صدر أمر سامي كريم يقضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، وتشكيل لجنة من جهات حكومية عدة، يترأسها معالي وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وإيجاد الآليات والحلول العاجلة لصرف كافة المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص على الجهات الحكومية.