افتتح معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية يوم الأحد 1 ربيع الأول 1439هـ الموافق 19 نوفمبر 2017 م، المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

في مستهل كلمته الافتتاحية عبّر معالي وزير المالية عن سروره بالمشاركة في رعاية هذا المؤتمر، متناولاً  النقلة النوعية التي تشهدها المملكة من خلال رؤية 2030م، مبيناً أن ضمان تنفيذ الرؤية بشكل متقن؛ يكمن في إجراء إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية شاملة، وهذا ما قامت وتقوم فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله).

وأفاد معاليه أن الإصلاحات الاقتصادية ستسهم - بمشيئة الله - في رفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة. ثم أوضح معالي وزير المالية أن موضوع المؤتمر يأتي منسجماً مع توجه رؤية المملكة  2030، وطبيعة برامجها المالية، كونه يناقش في أبحاثه أحد أهم المواضيع، التي تُعنى بالاقتصاد؛ ألا وهو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبيناً أن أهمية التمويل الإسلامي تكمن في تعزيز الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي، إذا ما تم العمل على تطوير منتجاته، داعياً الباحثين الأكاديميين في صناعة التمويل الإسلامي إلى إجراء أبحاثهم الأكاديمية بجودة عالية مرتبطة بالواقع، ومبنية على الممارسات الفعلية في الأسواق، بحيث تعالج كثير من التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

وذكر معاليه أن حكومة المملكة ممثلةً بوزارة المالية قامت بنهاية العام 2015م بإنشاء مكتب إدارة الدين العام كأحد مبادرات التحول الوطني، ومن أهم الأعمال التي قام بها المكتب إنشاء برنامجين للصكوك دولي ومحلي. مشيراً إلى أنه تم طرح صكوك دولية بالدولار الأمريكي في الأسواق الدولية لأول مرة باسم حكومة المملكة بقيمة 9 مليارات ريال لآجال 5 و10 سنوات، وكذلك تم طرح ثلاثة إصدارات حتى الآن لآجال 5 و7 و10 سنوات بقيمة 17 ملياراً، و13 ملياراً، و 7 مليارات ريال على التوالي. 

وأكد أن عنصر المشاركة في المخاطر التي يقدمها التمويل الإسلامي المرتبط بالضمانات الائتمانية مهم ومناسب لتمويل مشاريع البنى التحتية، ما يدعم النمو الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط، وأن التمويل الإسلامي وما يتضمنه من مميزات هيكلية وآليات يناسب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي والمالي في العالم، مبيناً أن نسبة ما تحصل عليه من التمويل من القطاع المصرفي لا يتعدى 2% من مجموع القروض، في حين يتعدى ذلك ما نسبته 33% كمتوسط في بعض الدول المتقدمة، عاداً ذلك فرصة ليغطي التمويل الإسلامي هذه الفئة المهمة التي توفر الكثير من الفرص.

وتطرق الوزير الجدعان للتحديات والعقبات التي تواجه الخدمات المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم، وأهمها صغر حجم المؤسسات المالية الإسلامية، وعدم تواجد أدوات كافية لإدارة السيولة في المدى القصير لدى المؤسسات المالية الإسلامية، ونقص أو ندرة في أعداد المهنيين المؤهلين للعمل لدى المؤسسات المالية الإسلامية، وقلة الأبحاث الإسلامية العملية ذات الجودة العالية. 

الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية حول اقتصاديات التمويل الإسلامي، وتسليط الضوء على أثر اقتصاديات التمويل الإسلامي وفعاليته في جوانب أصول علوم التمويل، والجوانب التطبيقية للصناعة المالية. وسيتناول المؤتمر 14 ورقة علمية تم تحكيمها واختيارها من بين 145ورقة علمية قُدمت للمؤتمر من جامعات عالمية؛ منها 40 رسالة دكتوراه أعدها طلاب من جامعات مختلفة حول العالم مثل جامعة أكسفورد في بريطانيا، وجامعة بون في ألمانيا، وجامعة جورجيا في أمريكا، وجامعة موناش في أستراليا، والمركز الدولي التعليمي للتمويل الإسلامي في ماليزيا، وغيرها من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.