عقدت وزارة المالية يوم الأربعاء 11 / 8 / 1437هـ ندوة بعنوان " التنوع الاقتصادي ", بحضور عدد من المسئولين والمختصين والمهتمين من الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص, وذلك بمقر الوزارة بالرياض.
وبدأت الندوة بورقة عمل قدمها الخبيران الدكتور رضا شريف والدكتور فؤاد حسنوف من صندوق النقد الدولي, تناولوا خلالها انعكاسات تراجع سعر النفط على إيرادات الدول المنتجة، مما جعل تنويع النشاط الاقتصادي قضية ملحة على مستوى السياسات.
وأوضح الخبيران أن البلدان المصدرة للنفط كي تنجح في تنويع نشاطها الاقتصادي، عليها أن تغير النموذج الاقتصادي السائد في الوقت الراهن, وانه من الأهمية بمكان للاقتصاديات المعتمدة على النفط أن تتحول إلى اقتصاد ترتكز على الابتكار, وعليها أن تستفيد من تجارب بلدان أخرى سلكت من قبل مسار تنويع النشاط الاقتصادي كالبرازيل وكوريا وماليزيا وسنغافورة.
وبينا أن هناك دورس مهمة يمكن استلهامها اليوم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تجارب تلك البلدان, مفيدان أن تلك التجارب تبين أنه من الضروري توجيه الحوافز المتاحة للمنشآت والعمال على نحو يسهم في تنمية الصناعات المتقدمة تقنياً الموجهة نحو التصدير, إضافة إلى معالجة مواضع قصور عمل الحكومات، يتعين على صانعي السياسات أن يعالجوا مواضع فشل الأسواق عن طريق تغيير الحوافز المتاحة للمنشآت والعمال من أجل الانتقال إلى قطاعات أنشط, وينبغي أن يركز صانعو السياسات على تنمية أسواق تصدير نشطة, ومن الضروري أن يبدأ تنويع النشاط الاقتصادي بالتركيز على مجموعة محدودة من القطاعات والصناعات, وأن تيسير تنظيم المشروعات يعتبر أمرا ضروريا مع إيلاء التعليم والتنمية الاجتماعية الاهتمام الضروري.
وأكد الخبيران أن النجاح في اختيار تنويع النشاط الاقتصادي عن طريق قطاع الخدمات بدلا من قطاع الصناعات التحويلية يعتمد على المكاسب المحتمل تحقيقها في الإنتاجية, فالحدود الفاصلة بين الخدمات وبين الصناعات التحويلية آخذة في الانحسار، وهناك من مكاسب الإنتاجية المحتمل تحقيقها في قطاع الخدمات ما يفوق بكثير مكاسب الإنتاجية المحتمل تحقيقها في قطاع الصناعات التحويلية.
من جانبه, قدم المستشار الاقتصادي في وزارة المالية علي الحصوصه شكره وتقديره لجميع الحضور, كما شكر الخبيران من صندوق النقد الدولي على طرحهم ورقة العمل, مبيناً أنها احتوت على موضوعات اقتصادية مهمة, وقدمت أفكار ومقترحات تحث على التنوع الاقتصادي.
وبين أن الندوة تهدف إلى الاستفادة من تبادل الآراء والخبرات المتراكمة لدى المشاركين, وإثراء وتعميق الآليات التنفيذية لاستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى, وتوفير المعلومات والبيانات ذات العلاقة بتنويع القاعدة الاقتصادية, ومعرفة معوقات تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد الحلول لها.
