وقعّت حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي. وذلك يوم الأحد 2 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق  18 فبراير 2018م، في مقر الوزارة بالرياض.

وقعّ عن الجانب السعودي معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية، وعن الجانب السويسري معالي السيد اولي مايور نائب الرئيس وزير المالية السويسري الذي يزور المملكة. وقد حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومعالي الأستاذ محمد بن عبد الله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية، ومعالي الأستاذ سهيل أبانمي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، وسعادة الدكتور خالد الخضيري وكيل الوزارة للمالية الدولية. 

وحول هذه الاتفاقية؛ أوضح الأستاذ الجدعان أن هذه الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وسويسرا، مؤكداً أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية التي يخضع لها المستثمر من إحدى الدولتين عند ممارسته للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتمنع الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.

ودعا معاليه رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين المملكة وسويسرا، الذي بلغ العام 2016م حوالي 10.3 مليار ريال لا يعكس حجم اقتصادا البلدين الصديقين، وحث معاليه رجال الأعمال السويسريين إلى التعرف أكثر على الفرص الاستثمارية، والصناعات والسلع السعودية لغرض زيادة واردات سويسرا من المملكة.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الضريبية الحادية والخمسين، التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.