نظمت وزارة المالية يوم الاثنين 17 صفر 1439هـ الموافق 6 نوفمبر 2017 م، ورشة عمل لمناقشة أبرز ملامح مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين والإعلاميين والمهتمين في وسائل الإعلام التقليدي وقنوات الإعلام الرقمي.
في مستهل الورشة ألقى سعادة الأستاذ يعرب بن عبد الله الثنيان وكيل الوزارة للتواصل والإعلام كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أن تنظيم الورشة يأتي ضمن الجهود التواصلية الرامية إلى بناء علاقة مثمرة بين الوزارة والمختصين المهتمين والإعلام، لمزيدٍ من التعاون والتشاور ، والتعرف على آخر المستجدات في أعمال الوزارة وأنشطتها، ومشاركتها بالرأي والمشورة.لمزيد من التفاعل والشفافية.
من جهته، أوضح سعادة الدكتور سالم المطوع المستشار في الإدارة العامة للشؤون القانونية من خلال العرض الذي قدمه عن المسودة؛ أن الوزارة تسعى من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة.
مبيناً أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030.
وحول أداء المتعاقد؛ قال الدكتور المطوع: "جاء في مشروع النظام تمكين صياغة العقود بما يعتمد على مستوى أداء المتعاقد، والتأسيس لمفهوم تقييم أداء المتعاقد.
كما ذكر ان مشروع النظام كفل حقوق طرفي العقد وخاصة المقاول والمتعهد فأعطى المقاول حق التظلم من قرارات الترسية وحقه في طلب التعويض من التأخر في صرف المستخلصات.
بعد ذلك؛ بدأ المشاركون في ورشة العمل عصفهم الذهني حول المسودة الأولى لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، من حيث تقديم بعض المقترحات والأفكار التي قد تشكل إضافات قيمة وتعديلات مهمة للمسودة التي ستؤخذ في الاعتبار.عند صياغة المسودة النهائية.
