عقدت وزارة المالية ورشة عمل تحت عنوان : (إحصاءات مالية الحكومة "التصنيف الوظيفي)، اليوم الأربعاء  8 رجب 1438هـ، الموافق (٥ أبريل ٢٠١٧م)، التي نظمتها وكالة الوزارة للشؤون المالية الدولية (لجنة مشروع تطوير إحصاءات مالية الحكومة) بالتعاون مع فريق بعثة المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي. في مقر الوزارة بالرياض.

دشن الورشة سعادة الأستاذ محمد بن صالح الغفيلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية الدولية، بحضور المسؤولين والمختصين من الإدارات ذات العلاقة بالوزارة، وكذلك من مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإحصاء، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لهدف مناقشة إحصاءات مالية الحكومة للعام 2014م بشقيها الاقتصادي والوظيفي، والاطلاع على تجارب بعض الدول في هذا المجال كدولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة.

وتناولت الورشة استخدام "تصنيف وظائف الحوكمة"، وقياس مدى تحقيق مخصصات الحكومة من الموارد لأهدافها العامة، وبعض استخدامات "تصنيف وظائف الحوكمة"، ومشكلات التصنيف، والتصنيف المقارن للنفقات بحسب الوظيفة والنوع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار؛ أكد سعادة المستشار الاقتصادي علي بن عايض الحصوصة​ سكرتير لجنة مشروع تطوير إحصاءات مالية الحكومة أهمية إعادة تصنيف الميزانية العامة للدولة وفقاً للتصنيف الاقتصادي، الوارد في نظام إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، مبينًا الحاجة إلى البيانات الدقيقة والصحيحة بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص، من أجل تحليل البيانات المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو، والتضخم، والبطالة، وميزان المدفوعات، والدين العام. 

وأفاد الأستاذ الحصوصة أن ورشة العمل تغطي عدداً من الموضوعات المهمة، مثل عرض عام، ومراجعة المفاهيم الرئيسة لمنهجية دليل إحصاءات مالية الحكومة، كما تستعرض تصنيف الإيرادات والمصروفات والأصول، والخصوم بالإضافة إلى التصنيف الوظيفي. وبين أن الورشة تأتي في إطار الشراكة القائمة بين القطاعات الحكومية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من أجل زيادة مستوى التنسيق لمختلف الجهود، وتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة، لتحقيق تطلعات وآمال رؤية المملكة.