شارك وكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية الأستاذ ثامر الجارد، يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول الموافق 25 أكتوبر 2022م، افتراضيا في ملتقى الاستثمار في جودة التعليم وأثره في النمو الاقتصادي، الذي نظمته هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع البنك الدولي، برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي.
وخلال مشاركته في الجلسة التي عقدت بعنوان "تسليط الضوء على الاستثمار في التعليم في المملكة" أكد الجارد أن هناك ارتباطا واضحا بين جودة التعليم والنمو الاقتصادي، حيث تساهم جودة مخرجات منظومة التعليم في إحداث أثر إيجابي على تأهيل كوادر بشرية جاهزة لسوق العمل، وبالتالي رفع مستويات الإنتاجية، مبينا في الوقت ذاته أن قطاع التعليم يعد من أكبر القطاعات التي تتلقى مخصصات مالية من الميزانية تشكل حوالي 20 ٪ من إجمالي الإنفاق السنوي، لافتا إلى أن تطوير العملية التعليمية يسهم أيضاً في تحسين جودة الحياة وزيادة استفادة المواطنين من الفرص المتاحة من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن العديد من البرامج يتم تمويلها في ظل السعي للحفاظ على استدامة الدعم المقدم للقطاع وتعظيم العائد منه، ويأتي على رأس هذه البرامج برنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، مشيرا إلى أن الإنفاق على تأهيل الكوادر البشرية والتعليم في المملكة لا يقتصر فقط على مخصصات قطاع التعليم، بل يتجاوز ذلك من خلال تطبيق برامج تأهيلية تستهدف دعم قطاعات اقتصادية محددة تنسجم مع مستهدفات الرؤية مثل برنامج تأهيل رواد السياحة الذي تشرف عليه وزارة السياحة، وبرنامج الإيفاد والابتعاث لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية وغيرهما من البرامج.
وشدد على أن عائد الإنفاق على المشاريع الاجتماعية والتنموية مثل التعليم يستغرق وقتا أطول لتحقيق نتائجه مقارنة بعوائد الاستثمار التجاري، موضحا أنه بناء على ذلك يجب على واضعي السياسات عدم التركيز على حجم الإنفاق على مثل هذه المشاريع فقط، بل على الأثر من هذا الإنفاق وأهمية فاعليته، مبينا أن وزارة المالية تعمل على برنامج التخطيط المالي متوسط المدى، والذي تتمثل إحدى مبادراته في التوجه نحو وضع الميزانية المبنية على البرامج في السنوات القادمة، لافتًا إلى أن ذلك سيساعد في فهم المنظور الشامل للبرامج والمبادرات المتعلقة بالتنمية البشرية والتعليم والتي يتم الإنفاق عليها من الميزانية، ما يعزز من تعظيم الإنفاق المبني على تعظيم العائد.