​​​

تحديات وفرص الاقتصاد العالمي والاستثمار الآمن والرقمنة على رأس جدول أعماله

الرياض تستعد لانطلاق النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي منتصف مارس المقبل

الجدعان: الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية بفضل السياسات الاستباقية الواقعية للحكومة

تستعد العاصمة السعودية الرياض، لانطلاق أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، الذي يُنظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، وذلك يومي 15 و16 مارس بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب نخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، فضلاً عن الأكاديميين المتخصصين.

وقال معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان لوكالة الأنباء السعودية (واس) بهذه المناسبة: "انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي يأتي في مرحلة مهمة يشهدها العالم، وسط ترقب الأوساط المالية الإقليمية والدولية، وتطلعاتها لمواجهة وتجاوز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بدءا من تباطؤ في معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، وصولا لحالة عدم اليقين التي انعكست على تقلبات سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا".

وأوضح معاليه أن المملكة تسعى إلى التقدم بوتيرة أعلى في عملية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، ومن ضمنها إصلاحات القطاع المالي، عبر تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ورفع جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030، وبما يحقق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص تشغيل أكبر، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعة المحلية، وفي الوقت نفسه تعزيز الموقف المالي القوي للمملكة.

وأكد الجدعان أن المملكة في وضع جيد بفضل الله تعالى، ثم بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في التعامل مع تحديات الوضع الراهن، والسياسات التي نفذتها الحكومة استباقياً، والتي ساهمت في الحد من تأثير هذه التحديات، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والمالي خلال العام 2022م، حيث تجاوز التوقعات السابقة المحلية والدولية.

ويسعى مؤتمر القطاع المالي في دورته الثانية لإكمال أهدافه التي بدأها في دورته الأولى عام 2019م، والتي تُعنى بتحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ والمساهمة في نمو مستمر ضمن إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات.

ويشهد جدول أعمال مؤتمر هذا العام مناقشة محاور مهمة تعكس الارتباط الواقعي بمخاوف وتطلعات الأوساط المالية، ومنها الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والنقص في سلسلة التوريد، وآثار الجائحة المستمرة منذُ وقت طويل، وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى إبطاء النمو في أنحاء عدة من العالم، وتؤثر بشدة على القطاع المالي ومنظومته وعملائه

كما يشهد المؤتمر مناقشة مدى مرونة المؤسسات المالية ومواكبتها للواقع المالي الجديد، بتطوره التقني السريع وظهور الجهات الفاعلة غير المصرفية على الساحة والواقع الاقتصادي الجديد والطلب المتغير، ما يفرض على المؤسسات المالية إعادة النظر بأدوارها في السوق وكيفية خدمة عملائها بمرونة تعزز من موقعها في السوق.

كذلك يتطرق المؤتمر إلى مناقشة الاستثمار لأجل الغد، وما يتضمنه من إجراء مراجعات لاستراتيجية إدارة المخاطر وعروض المنتجات، والشروع في الاستثمار/ التمويل الأخضر، والتقنيات الحديثة وتوقعات المستثمرين المتغيرة في ظل تقلبات الأسواق وغيرها من التحديات والفرص الجديدة الهادفة إلى الاستثمار الآمن للمستقبل.

ويختتم المؤتمر أعماله بمناقشات موسعة حول مستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القطاع المالي يساهم بالتعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته المنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠. وينظمه شركاء البرنامج: وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ويعد أحد أهم الأحداث للقطاع المالي في الشرق الاوسط ولكل مؤسسات القطاع وواضعي السياسات والممولين والمستفيدين.​

​