تم صباح هذا اليوم (الأربعاء) في جدة التوقيع على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة والجمهورية الفرنسية ، حيث وقعها عن الجانب السعودي معالي الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني وعن الجانب الفرنسي معالي السيد/ دومينيك دو فيلبان وزير الخارجية الفرنسي الذي يزور المملكة حالياً .

 

 ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير البيئة الاستثمارية بما يكفل زيادة تدفق الاستثمارات إلى المملكة وتعزيز دورها الإيجابي في نقل التقنية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتنمية الصادرات.

 

وتعد هذه الاتفاقية إطاراً قانونياً يوفر كافة الضمانات التي يتطلع إليها المستثمرون من البلدين لحماية استثماراتهم وضمان حقوقهم .. كما يمثل توقيعها خطوة متقدمة على طريق تطوير العلاقات بين البلدين بما لها من دور إيجابي على العلاقات الاقتصادية بينهما خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة ونقل التقنية.

 

 وقد شهدت العلاقات بين المملكة وفرنسا تطوراً ملحوظاً منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين عام 1975م التي شُكل في إطارها لجنة مشتركة لمتابعة تطوير العلاقات بين البلدين ، كما أن فريق العمل السعودي الفرنسي للتعاون الاقتصادي والمالي يقوم بدور فاعل في هذا المجال ، وبلغ حجم التجارة المتبادلة بين البلدين عام 2000م حوالي 17 مليار ريال .

 

وإلى جانب هاتين الاتفاقيتين هناك اتفاقية موقعة بين البلدين عام 1982م لتفادي الازدواج الضريبـي.

 

وبعد توقيع الاتفاقية دعى معالي الدكتور/ العساف القطاع الخاص في البلدين إلى الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات بما يؤدي إلى تنمية الاستثمارات المتبادلة في البلدين ، مشيراً إلى أنها تعتبر الاتفاقية الثنائية الخامسة التي توقعها المملكة مع دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، حيث تم توقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والنمسا .. كما أشار معاليه إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لاستكمال توقيع مثل هذه الاتفاقية مع الدول المهمة الأخرى.​