رأس معالي الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني وفد المملكة لاجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي التي انعقدت في مدينة واشنطن في يوم الاحد الموافق 21 ابريل 2002. والقى معاليه خلال الاجتماع كلمة تطرق فيها الى مساعي الاسرة الدولية الهادفة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض الفقر في الدول النامية منوهاً، في هذا الاطار، بالمسئوليات المشتركة التي تقع على كاهل كل من الدول النامية والدول المتقدمة.
ونوه معاليه في هذا الاطار بالمساعدات السخية التي قدمتها ولا تزال تقدمها المملكة لدعم جهود الدول النامية وذلك سواء من خلال الجهود الثنائية أو من خلال المؤسسات الانمائية الاقليمية والعالمية. وأكد معاليه على الدور الحيوي الذي يلعبه البترول لتحقيق النمو والرخاء الاقتصادي ليس فقط للدول المصدرة بل لجميع اقتصاديات دول العالم منوهاً بأهمية التعاون بين المصدرين والمستهلكين نحو تحقيق استقرار الاسعار.
وأكد معاليه من ناحية اخرى، على مسئوليات الدول المتقدمة في هذا الاطار وان تلتزم بتأمين الموارد المالية الكافية اللازمة لتحقيق النمو وتخفيض الفقر، والعمل على تحسين المناخ الخارجي لاقتصاديات تلك الدول وعلى وجه الخصوص فتح اسواق الدول المتقدمة امام منتجات الدول النامية وتخفيض الحواجز التجارية امام صادرات تلك الدول من السلع والخدمات.
وأشار الى اهمية تبني السياسات الاقتصادية الكلية الجيدة ووضع الانظمة المالية الملائمة، والاطر القانونية والتنظيمية لتحقيق النمو المستمر، وحث معاليه البنك الدولي على الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة لمساعدة الدول النامية على اتباع الاولويات الصحيحة نحو تنفيذ المزيج الملائم من تلك السياسات وفقاً لاختلاف المستوى التنموي في الدول المختلفة.
وتطرق معاليه لاقتراح البنك الدولي تبني شراكه يتم بموجبها التزام الدول النامية العمل من اجل تحقيق الاهداف العالمية باتاحة التعليم الابتدائي للجميع والتزام الدول المانحة دعم هذا التوجه بالمزيد من الموارد المالية والفنية. وحث معاليه البنك الدولي، بالتعاون مع الوكالات المختصة، مواصلة البحث في اهم المعوقات التي تحول دون سرعة تحقيق التعليم للجميع في الدول النامية وبالذات التحديات التي تواجه تلك الدول وبالذات الفقيرة منها في مجال القدرات البشرية الفعالة.
واشار الى ما يجري حالياً في فلسطين من قتل وتهديم للبنية الاساسية وتحطيم مصادر الرزق. وما قدمته المملكة ولا تزال تقدمه والشعب السعودي لدعم الشعب الفلسطيني.
كما يتضمن جدول أعمال ( لجنة التنمية) مناقشة التقدم الذي تحقق في تنفيذ مقررات مؤتمر مونتري الذي عقد في المكسيك في شهر مارس الماضي ، خاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية العالمية ، ومناقشة التقرير السنوي المشترك بشأن مبادرة تخفيف ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون والتقدم الذي تحقق في تنفيذ إستراتيجيات تخفيض الفقر ، وكذلك استعراض نتائج الدراسات المتعلقة بنشر التعليم ومكافحة مرض الإيدز والإمراض المعدية وتوفير المياه.
وبعد انتهاء اجتماعات اللجنتين تبدأ الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك والصندوق وذلك لإقرار سياسات وإستراتيجيات البنك والصندوق واتخاذ القرارات اللازمة لأداء مهامهما.
وتكتسب الاجتماعات السنوية أهمية خاصة باعتبارها المنتدى الأهم لوزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية في جميع دول العالم مما يعكس تأثير قراراتهما على مسار الاقتصاد العالمي، ويولي المهتمون بالشئون الاقتصادية الدولية اجتماعات هذا العام اهتماما خاصاً بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً.
وسيتم في هذه الاجتماعات مناقشة التقارير السنوية لتلك الهيئات ونشاطاتها خلال عام 2001 م ، والمصادقة على حساباتها الختامية لذلك العام ، إضافة إلى بعض المواضيع الأخرى التي تتعلق بالجوانب المختلفة لأعمالها وخططها المستقبلية.