عقدت اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي إجتماعها الثالث والعشرين يوم السبت 12/5/1432هـ في واشنطن وقد ترأس وفد المملكة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي بمشاركة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر محافظة مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية وفي كلمته أثناء الإجتماع تطرق معالي الدكتور إبراهيم العساف إلى الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الإقتصاد العالمي ودور صندوق النقد الدولي في مواجعهة تحديات الإقتصاد العالمي .
وفي حديثة عن الإقتصاد السعودي ، أشار الدكتور إلى استمرار الأداء القوي للإقتصاد السعودي بدعم الإستثمار الحكومي الكبير في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الإجتماعية ، وأضاف بأنه نتيجة لذلك رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الإقتصادي في المملكة لهذا العام ومن جهة أخرى أوضح الوزير بأن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً الهادفة لتقديم إعانة مؤقته للعاطلين عن العمل وزيادة الإنفاق على برامج الإسكان سوف تعزز شبكة الأمان الإجتماعي .
وعلى صعيد سياسة المالية العامة أوضح الدكتور بأن السياسة الكلية التي تتبعها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لإتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية ، وفي مجال السياسة النقدية والمصرفية أكد معاليه على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية .
وبالنسبة للتطورات في أسواق النفط أكد الدكتور على أن المملكة ملتزمة بتعزيز استقرار السوق النفطية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء ودعم النمو الإقتصادي العالمي وأثنى على التطور في التعاون بين المنتجين والمستهلكين خاصة من خلال المنتدى الدولي للطاقة ومن ذلك التوقيع على ميثاق المنتدى في الرياض في شهر فبراير الماضي .
وفيما يتعلق بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والمنطقة بالتحديات التي تواجه الإقتصاد العالمي ودور صندوق النقد الدولي أوضح الدكتور أنه بالرغم من أن الرقبة بمثل ركناً أساسياً في عمل الصندوق إلا أن النتائج الواردة في تقرير مكتب التقييم المستقل عن الصندوق تظهر بعض القصور في أداءه الرقابي ورحب معاليه بالخطوات المتخذه لتعزيز الرقبة بما فيها التقارير المتعلقة بتداعيات السياسة المحلية في الإقتصادات المؤثرة عالمياً على بقية بلدان العالم وبالنسبة لموضوع إصلاح النظام النقدي العالمي أكد الدكتور على أن النظام النقدي الحالي أثبت مرونته خلال الأزمة المالية العالمية وأن تعزيز استقرار النظام النقدي العالمي يتطلب المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال وفيما يتعلق بدعم الصندوق للدول منخفضة الدخل ذكر الدكتور أن مساعدة صندوق النقد الدولي لهذه البلدان تمثل عاملاً مهماً في مواجهة تحديات سياسات الإقتصاد الكلي التي تعرضت هذه الدول في المرحلة المقبلة .