أصدرت اللجان الجمركية الاستئنافية الثلاث في كل من الرياض وجدة والدمام تقريرها السنوي للعام الماضي 1432هـ .

وأوضحت التقارير أن اللجان الثلاث نظرت في عدداً من القرارات الابتدائية المستأنفة من قبل المستوردين أو من مصلحة الجمارك ، وأصدرت منها عدد (469) قراراً خلال العام الماضي ، انتهت (343) قراراً إلى الإدانة بالتهريب الجمركي أو الشروع فيه ، و(94) قراراً انتهت إلى البراءة من التهريب الجمركي أو الشروع فيه ، وقضى (20) قراراً بإعادة القضايا إلى اللجان الجمركية الابتدائية لإعادة نظرها من جديد ، وقد تنوعت القضايا ما بين ( تصرف بإرسالية مفسوحة بتعهد بعدم التصرف بها إلى حين إجازتها من المختبر ) و(تهريب بضائع مُقلدة ) و( تهريب بضائع مخالفة لقواعد المنشأ ) و( التهرب من دفع الرسوم الجمركية ) و( تهريب حبوب مخدرة وخمور ) و( تهريب مشتقات بترولية ) .

وبلغ عدد القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الاستئنافية في الرياض   (99) قراراً ، انتهت (49) قراراً إلى الإدانة و(40) قراراً انتهت إلى البراءة ، وعدد القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الاستئنافية في جدة (160) قراراً، انتهت  (139) قراراً إلى الإدانة و(17) قراراً انتهت إلى البراءة ، وعدد القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الاستئنافية في الدمام (210) قراراً ، انتهت (155) قراراً إلى الإدانة و(37) قراراً انتهت إلى البراءة، وتجدر الإشارة إلى أن اللجان الجمركية الابتدائية البالغ عددها (14) لجنة، موزعة على كافة منافذ المملكة أصدرت خلال العام 1432هـ عدد (2.421) قراراً، وهذه القرارات قابلة للاستئناف وفق الإجراءات النظامية.  

وقد لوحظ أن عدداً كبيراً من هذه القضايا يتعلق بالتصرف في البضاعة المفسوحة مؤقتاً قبل الإبلاغ بنتائج التحليل من قبل الجمارك لذا تتمنى وزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) من المستوردين ووكلائهم الالتزام بالأنظمة الجمركية والمصداقية عند طلب فسح بضائعهم مؤقتاً وعدم التصرف بها إلى حين إبلاغهم بنتائج التحليل من قبل الجمارك والمتابعة مع الجهات المختصة والجمارك لمعرفة نتيجة التحليل أو الفحص .