​في إطار رؤية السعودية 2030، وانطلاقاً من برنامج التحول الوطني، قامت وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعقد ورشة عمل عن "إحصاءات مالية الحكومة والدين العام"، في فندق الرياض انتركونتننتال، خلال الفترة ( 8-10 شعبان 1439 هـ) الموافقة ( 24-26 ابريل 2018 م)، مستهدفةً الجهات والمؤسسات الحكومية. 

حضر ورشة العمل 108 مشاركاً يمثلون وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة الزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تأتي الورشة بناء على توجيهات معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، ورغبة معاليه في عقد ورشة عمل إحصاءات مالية الحكومة والدين العام؛ لهدف اطلاع المسئولين والمختصين لدى الأجهزة الحكومية للتعامل مع التصنيفات الجديدة وتطبيقاتها.

وفي هذا الصدد؛ ذكر سعادة الأستاذ علي بن عايض الحصوصة المستشار الاقتصادي بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي استكمالاً لورش العمل التي نظمتها الوزارة في الفترة السابقة. وأن نجاح التحول لدليل إحصاءات مالية الحكومة يرتبط بفهم المختصين له وطريقة تطبيقه، مبيناً أن الورشة تغطي عدداً من الموضوعات المهمة، شملت: عرضاً عاماً عن التصنيفات، ومراجعة المفاهيم الرئيسة لمنهجية دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014، كما تستعرض الورشة تصنيف الإيرادات، والمصروفات، والأصول، والخصوم، بالإضافة إلى التصنيفين الوظيفي والمؤسسي، وقاعدة بيانات الدين العام، والمعيار الخاص لنشر البيانات (THE SPECIAL DATA DISSEMINATION STANDARD)، والكتاب الإحصائي السنوي GFSyearbook)) ، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS).  وذلك من خلال المحاضرات ودراسة الحالات التي سوف يغطيها خبراء الصندوق، التي تهدف إلى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيد المشاركين في أعمالهم.  

كما أشاد خبراء بعثة المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي بالتطور الملموس للمملكة في تطبيق إحصاءات مالية الحكومة للأعوام السابقة، وفي الافصاح ونشر البيانات. حيث أنها عضو فعال في مجموعة العشرين، ولها صفحة في الكتاب الإحصائي السنوي.