تؤكد وزارة المالية التزام حكومة المملكة العربية السعودية بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية  من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال المدة التي سبق الإعلان عنها، التي لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى. مشيرةً إلى أنه تم دفع 99٪ من أوامر الدفع، التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوماً. بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1 ٪ وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية. ومن إجمالي المبالغ التي دُفعت خلال 60 يوماً تم دفع 97 ٪ في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

‎كما أوضحت الوزارة أن هناك نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول او المورد والجهة الحكومية وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها، حيث تخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها، لذا يحق للمقاول او المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.