​تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 14 – 16 رجب 1446هـ الموافق 14 – 16 يناير 2025م في الجلسة الحوارية "البناء أو الاستحواذ: هل المخصصات الرأسمالية والانضباط المالي كافية لتلبية الطلب على المعادن؟"

وخلال الجلسة، أكد معالي الجدعان أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى توحيد جهود القطاعات المتعددة، كالطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الأخرى في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأوضح معاليه أنه لا يمكن لأي بلد أن يطور قطاع التعدين دون بيانات كافية، بما في ذلك بيانات الميزانيات التي تدعم الاستطلاعات التعدينية المختلفة، وكذلك دعم الشركات المستكشفة لهذه المعادن.​

وبين معالي الجدعان أن أولوية القطاع التعديني هو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لكونه قطاع معقد يحتاج إلى استثمارات كبيرة لا تستطيع الحكومة وحدها تغطيتها، مضيفًا "لا أعتقد أن هناك نهج محدد يناسب الجميع في قطاع التعدين، لذا علينا أن ننظر إلى الاختلافات الفردية ونفكر في كيفية جذب الاستثمارات من القطاع الخاص، ولكي يحدث ذلك، نحتاج إلى النظر من زاوية مختلفة من أجل عوائد هذه الاستثمارات".

وأكد أن الكثير من الدول النامية وخاصة الجزء الجنوبي من العالم لديها الكثير من المعادن وهي قادرة على تنميتها بشكل كبير ليس لصناعة المعادن والتعدين فحسب، بل كجزء من التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن عليها تعزيز الشراكة مع المؤسسات متعددة الأطراف، والتي تساعدها في تنمية اقتصادها التعديني سواءً في الحوكمة وتنمية رأس المال أو في تحفيز القطاع الخاص، وعلى الحكومات توفير الإطار التنظيمي الذي يمنح تلك المؤسسات هذه الثقة.