أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم 13 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 07 ديسمبر 2022م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023م)، بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1,114 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بحوالي 1,130 مليار ريال، وبفائض مقدر بنحو 16 مليار ريال (0.4% من الناتج المحلي الإجمالي). 

وتأتي ميزانية عام 2023م داعمة لاستمرار الاستدامة المالية ومتابعة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة إلى تقوية الموقف المالي للمملكة وتعزيز مرونة الاقتصاد ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة. كما تؤكد سعيها إلى مواصلة تنفيـذ البرامج والمشـاريع الداعمة للنمــو وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة.

وتعكس الميزانية الجهود التي تبذلها الحكومـة ونجاحها خـلال الســنوات الماضيــة في تحقيـق الهـدف الأساسـي مـن الإصلاحات الماليـة فـي مرحلتها الأولـى والتي انطلقت تحت مسمى برنامج التوازن المالي، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، وتستهدف المرحلة الثانية تحت مسمى برنامـج الاسـتدامة الماليـة، الذي يركز على وضع قواعد ومؤشرات مالية مستدامة على المديين المتوسط والطويل، مــن خــلال مســتويات إنفــاق تتســم بالاســتقرار وموجهــة لإنفــاق اســتراتيجي يدعــم التغيــر الهيكلــي فــي الاقتصــاد لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، فـي إطـار يضمـن المحافظـة علـى مسـتويات مناسـبة مـن الاحتياطيــات وتضمــن اســتدامة الديــن العــام.

وتستهدف ميزانية العام القادم، وعلى المدى المتوسط الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى والمبادرات المعلنة سابقاً، كبرامج: التحول الوطني، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وجودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، ومبادرة السعودية الخضراء وغيرها من برامج ومبادرات ومشاريع التي من شأنها تحقيق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية ورفع مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين والخدمات المقدمة لهم، كما تهدف الميزانية إلى رفع مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي،  وتعزيز البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين في الاقتصاد وتقديم الممكنات والمحفزات الاستثمارية وتعزيز الشفافية.

وبهذه المناسبة رفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل وأعمال جديدة ورفع جودة حياة المواطنين والمقيمين هي الأولوية القصوى للحكومة، موضحاً أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على الاستدامة المالية، ومواصلة العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، وتبني سياسات متسقة لمواجهة الأزمات العالمية، والسعي نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وأكد عزم الحكومة خلال العام القادم والمدى المتوسط مواصلة جهودها في رفع كفاءة الإنفاق والضبط المالي، حيث تستهدف تحقيق التنمية الشاملة على المستويين المناطقي والقطاعي، وتطوير القطاعات الواعدة التي تساهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية على المديين المتوسط والطويل، كذلك توطين الصناعات العسكرية، مع الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث تشير التقديرات الأولية لعام 2023م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.1%. 

ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة ساهمت في مواصلة دفع عجلة النمو على الرغم من التحديات والأزمات المختلفة التي تواجه اقتصادات العالم والتي تؤثر على مسار نمو الاقتصاد العالمي وآفاقه المستقبلية كأزمة الغذاء والتضخم وتعطل سلاسل الإمداد والاضطرابات الجيوسياسية؛ منوهاً بالاهتمام الذي توليه الحكومة للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تلك الأزمات وذلك من خلال الخطوات الاستباقية التي اتخذتها وكذلك حزم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي امتازت بالموازنة بين متطلبات زيادة الإنفاق وضمان الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق الاستدامة المالية وذلك لدعم التعافي الاقتصادي، فضلاً عن تبنيها العديد من المشاريع الاستراتيجية وزيادة اعتمادات برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية، علاوةً على التعجيل بتنفيذ بعض البرامج والمشاريع للمضيّ قدماً بتحقيق رؤية المملكة 2030؛ مشيرا إلى توقعات الميزانية بانخفاض نسبة التضخم لعام 2023م إلى 2.1% ومن المتوقع أن يُصبح في مستوياته الطبيعية على المدى المتوسط.

وأوضح أن الشراكة بين الجهات الحكومية أسهمت في إجراء العديد من الإصلاحات في عملية إعداد الميزانية العامة للدولة ورفع جودة تنفيذها، كما عزّزت الشراكة مع القطاع الخاص فرص تمكينه ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص العمل للمواطنين.

وأشار إلى أنه يُتوقــع أن يبلــغ رصيــد الديـــن العـــام 951 مليــار ريــال (أي ما يعادل 24.6% مـــن الناتـــج المحلــي الإجمالي) فـــي عـــام 2023م مقارنــة بـ 985 مليــار ريـال (أي مـا يعـادل 24.9% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي) لعام 2022م، لافتاً إلى أنه من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسط، واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.

ونوه إلى أنه مـن المقـدر أن يبلــغ رصيــد الاحتياطيات الحكوميــة نحــو 399 مليــار ريــال بنهايــة عـام 2023م، وذلك نتيجة لتعزيز الاحتياطيات بجزء من الفوائض بهدف المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز المركز المالي للحكومة وقدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية.

وختم معاليه تصريحه بأن بيان الميزانية الصادر مؤخراً يعكس توجهات الحكومة في تعزيز مستوى الإفصاح المالي، وترسيخ مبدأ الشفافية حول أداء المالية العامة في المملكة وسياساتها، من خلال نشرها للتقارير ربع السنوية والتقرير نصف السنوي للأداء المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى البيان التمهيدي، ونسخة المواطن.