شارك سعادة الأستاذ أحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير في جلسة نقاش حول "آثار البلدية الإلكترونية والخطوات القادمة"، التي عقدت ضمن فعاليات منجز البلدية الإلكترونية (بلدي)، الذي دشنه معالي المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، وبحضور معالي المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك مساء يوم الاثنين 27 صفر 1440ه، الموافق 5 نوفمبر 2018م، وذلك في قاعة أبيكس للمؤتمرات والمعارض بمركز الملك عبد الله للبحوث والدراسات البترولية في الرياض.

خلال جلسة النقاش التي تناولت الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للبلدية الإلكترونية، تحدث الأستاذ الصويان عن كيفية مساهمة البلدية الإلكترونية (بلدي) في تحسين كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى الأداء الحكومي، حيث أثنى في البداية على إطلاق هذه منصة (بلدي) الاستراتيجية، مؤكداً أن ستؤثر بشكل كبير مباشر على أداء القطاع البلدي وكفاءته، خاصةً أن ما يزيد عن 50 % من الجهات الحكومية تتبع هذا القطاع، فالأمانات والبلديات موجودة في المناطق والمحافظات والمدن على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن بوابة (بلدي) تخدم شرائح مختلفة؛ فهي تخدم المواطن، والمقيم، والشركات، والمؤسسات، والجهات الحكومية. معتبراً أن وجود منصة إلكترونية موحدة لتقديم الخدمات البلدية بشكل كامل له تأثير مباشر - بلا شك - على كفاءة الإنفاق. كما أشار الصويان إلى أنه ومن خلال منصة (بلدي) الإلكترونية صار لدى الزملاء في وزارة الشؤون البلدية والقروية الأسس لتمكينهم من وضع مؤشرات الأداء، والكفاءة التشغيلية، والاستغلال الأمثل للموارد، موضحاً أن (بلدي) ستكون اليوم إحدى المنصات المهمة على المستوى الوطني؛ مثل (أبشر) التي تخدم المواطن والمقيم، و(غراس) التي تخدم التاجر والمستثمر، و(اعتماد) التي تخدم القطاعين العام والخاص. مبيناً أنه في حال استطعنا ربط هذه المنصات؛ فيمكن الخروج بنماذج وتطبيقات جديدة ستخدم بلادنا، بل وتدخلنا إلى آفاق جديدة في ذكاء الأعمال، فالبيانات هي الأساس لكل النماذج والتطبيقات وهذا ما تحققه المنصات الرقمية. واستشهد الصويان بمنصة (اعتماد) الرقمية في وزارة المالية، فخلال هذه المنصة يمكن معرفة كافة بيانات العقود والتعميدات الخاصة بالقطاع الخاص مع الجهات الحكومية، وربط هذه البيانات مع بيانات منصة (بلدي) من حيث الرخص، أو بيانات منصة (غراس)، وبذلك نخرج بنماذج وتطبيقات جديدة ومتكاملة تسهم ولاشك في رفع كفاءة الإنفاق بشكل كبير.

الجدير بالذكر أن البلدية الإلكترونية تعد من أبرز منجزات برنامج التحول الرقمي في القطاع البلدي، ويتم من خلالها تقديم 55 خدمة إلكترونية بإجراءات موحدة بين الأمانات والبلدية وفق متطلبات ثابتة. والبلدية الإلكترونية تتميز بالعديد من المزايا، حيث تتيح إمكانية متابعة الطلبات ومعرفة حالاتها، واختصار زمن إنجاز المعاملات إلكترونياً، وتوحيد الاشتراطات والإجراءات بين الأمانات والبلديات في المملكة، كما تتيح البلدية الإلكترونية استخراج أكثر من 54 % من الرخص المهنية بشكل فوري ومن أي مكان، والاستفادة من سرعة بدء النشاط في أكثر من 240 نشاطًا تجارياً، حيث يوجد حالياً 685 نشاطًا مقابل 10,000 نشاط سابقاً.