وقعت وزارة المالية، مطلع الأسبوع الحالي، مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة والبرنامج بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية للمساهمة في رفع كفاءة وفاعلية إدارة الأصول والمرافق في محفظة مشروعات الوزارة، ودعم الإدارة العامة للمرافق التابعة للوزارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. 

وبهذه المناسبة أوضح معالي مساعد وزير المالية الأستاذ هندي بن عبد الله السحيمي، أن هذه المذكرة تمثل خطوة جديدة لاستكمال مسار تطوير إدارة المرافق التابعة لها، بدءًا بإنشاء إدارة عامة للمرافق لرفع مستوى الخدمات المقدمة من مقاولي التشغيل والصيانة، وتدشين عدد من المبادرات، بما فيه الاستفادة من المواءمة مع منهجية "مشروعات". وأشار معاليه إلى أن هذه المذكرة ستفتح آفاقاً أرحب للتعاون بين وزارة المالية وبرنامج) مشروعات)، حيث ستتيح التعاون في أعمال التمكين لإدارة المرافق الذي بدأتها الوزارة والعمل على إنهاء مراحل الإنجاز وفقًاً للمهام ونطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها بين الطرفين. 

وأضاف السحيمي أن أطر المذكرة تشمل تبادل الخبرات فيما يخص جمع وتحليل بيانات الادارة الحالية للتشغيل والصيانة، وتحليل محفظة العقود، وحصر وتقييم الأصول المملوكة للوزارة وتدريب الكوادر على تطبيق المعايير الواردة بدليل إجراءات العمل الذي تم اعداده من قبل الوزارة و على استخدام النظام المحوسب لإدارة المرافق، بالإضافة إلى المراجعة الدورية الهادفة إلى استدامة التطبيق الأمثل للإجراءات، ودراسة إمكانية تعميم تجربة وزارة المالية على الجهات الحكومية الأخرى بالمملكة. 

ومن جهته صرّح سعادة المدير العام لبرنامج) مشروعات) المهندس أحمد بن مطير البلوي. بأن هذه المذكرة تعزز جهود برنامج "مشروعات" المتواصلة لدعم الجهات الحكومية التي ُتُدير المشاريع والمرافق في المملكة، من خلال الشراكات الموسّعة الهادفة إلى تمكين هذه الجهات من اعتماد معايير ونماذج موحّدة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وفق منهجية "مشروعات"؛ للحفاظ على الأصول والمرافق بوصفها ثروة وطنية مستدامة والانتفاع بها إلى أقصى الحدود. 

وبيّن سعادته أن "التوسع المطرد الذي يشهده برنامج "مشروعات" في شراكاتِهِ مع الجهات الحكومية، يعكس توجهًاً حقيقيًاً ملموسًاً نحو تبّنّي أسلوب جديد في إدارة المشاريع والمرافق لرفع جودة البنية التحتية، والحفاظ على استدامتها لتخدم سكان المملكة، وُتُشكل قاعدة تنهض عليها جودة الحياة. كما أن برنامج "مشروعات" سيوظف منهجيته والخبرات التي يتمتع بها للمساهمة في تطوير القطاع العام وتمكين الجهات الحكومية من تطوير إدارتها للمشاريع والمرافق وتدريب مواردها البشرية على الإدارة الكفؤة. ونحن سعداء اليوم بشكل خاص بالشراكة التي تجمعنا بوزارة المالية بوصفها وزارة قيادية مهمة ينعكس تأثيرها على جهاٍتٍ عدة." 

تجدر الاشارة أن التعاون بين وزارة المالية والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة )مشروعات) يأتي تنفيًذًا للأمر السامي الكريم رقم (47004) بتاريخ 16/9/1439هـ. كما أن برنامج "مشروعات" أُنشئ بموجب قرار وزاري صدر عام 1436هـ ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فاعلية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية. وبرز دور برنامج مشروعات من خلال قيادة عملية التحوّل لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة المشاريع والمرافق بكفاءة وفاعلية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.