وقع يوم الثلاثاء الموافق 1436/6/25هـ بمدينة الرباط معالي وزير المالية الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية الأستاذ/ محمد بوسعيد ، اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
وقد أوضح معالي الدكتور/ العساف أن هذه الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين ، كما أنها تحدد بشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من إحدى الدولتين للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين ، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية .
ودعا معاليه رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة خاصة التي لدى الشركات المغربية ميزة تقنية فيها ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمغرب بلغ أكثر من 10 مليار ريال ، داعياً معاليه رجال الأعمال إلى البحث عن آليات وفرص لدعم التجارة بين البلدين وكذا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المشتركة.
والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الأربعون التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى